الإجرائية فهي وظيفة تابعة، وتعتبر وسائل عمل وأدوات تثُبت وتأكُد للتوصل الى الاعتماد الشرعي للعمل والعمليات والسياسات والاتفاقات والعقود في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية، وينبغي ان نقول أنه في حالة العمل بمعيار الرقابة الشرعية الداخلية فإن جُل الوظائف العملية لهذا القسم (أي الوظيفة الرقابية الإجرائية) سيؤول للرقابة الشرعية الداخلية وتحتفظ هيئة الرقابة الشرعية بدور إشرافي على هذا النوع من الرقابة الداخلية دون أن تقحم نفسها في التفاصيل، هذا كله بشكل عام ومجمل مع ضرورة التنويه بمعالجة ذلك بدراسة مستقلة أو بسمنارات عمل مستقلة.

لأداء الهيئة وظيفتها أداء كفء ولضمان فعاليتها وتحقيق الوظائف والاختصاصات الموكولة لها لابد لها من علاقات أفقية وراسية مع جهات الاختصاص المختلفة وتبعًا للهياكل التنظيمية والوظيفية والقوانين واللوائح التى تحكمها في بيئات عمل متباينة ومتنوعة ونتطرق الى هذه العلاقات من باب الإشارة إليها دون تفصيل:

(1) العلاقة مع إدارة البنك / المؤسسة المالية:

ويشمل ذلك العلاقات مع الإدارة التنفيذية القائمة على العمل اليومي، ومجلس الإدارة وجمعية المساهمين في أعلى الخريطة التنظيمية للبنك.

ومن الناحية الكمية فإن العمل مع الإدارة التنفيذية يأخذ جل جهود الهيئة ويتضمن ذلك ما يلي:

المساهمة في صياغة واعتماد عقود التأسيس، والأنظمة التأسيسية، واللوائح والنماذج والسياسات التأسيسية واعتمادها من الوجهة العلمية الشرعية.

-النظر في الاتفاقيات والعقود واعتمادها من الوجهة العلمية الشرعية.

-الاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية و/أو المالية واعتمادها من الوجهة العلمية الشرعية.

-التثبت من شرعية العمليات والمنتجات المنفذة.

-طرح الإشكاليات والمتطلبات التى تثور أما المصرف / المؤسسة المالية