وتقديم حلول و /أو بدائل شرعية للأخذ بها.

-تولي مهمة تثقيف القوى العاملة في المستويات الإدارية المختلفة وتوجيهها علميًا.

-التنسيق والمتابعة لتحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة من خلال الإدارات الفنية المختصة وعلى مستوى نوعي خاص مع إدارات: المراجعة الداخلية والشئون القانونية والاستثمار والتمويل والتدريب.

-الإشراف العلمي والشرعي على الرقابة الشرعية الداخلية في حالة الأخذ بهذا النظام.

(2) العلاقة مع مجلس الإدارة / الجمعية العامة للمساهمين:

يتضمن ذلك:

-التنسيق مع المراجع القانوني للبنك خاصة فيما يتصل بالبيانات المالية الختامية وقائمة الدخل وحساب الزكاة.

-تقديم التقارير الشرعية لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين فيما يتصل بالتثبت من شرعية نشاطات البنك/المؤسسة المالية ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لدى الهيئة وملاحظاتها وتوصياتها وتحفظاتها ـ إذا وجدت ـ

(3) العلاقة مع البنك المركزي:

تنسق الهيئة أعمالها بحيث تلائم السياسات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتتوثق العلائق في حالة وجود وحدة للملاءمة الشرعية بالبنك المركزي وتتوثق أكثر في حالة وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي (أي وجود رقابة شرعية قطرية) .

(4) العلاقة مع هيئات الرقابة الشرعية المماثلة:

يكون هناك نوعًا من التنسيق ومبادلة الرأي فيما بين هيئات الرقابة الشرعية مباشرة أو بتوسيط الهيئة العليا للرقابة الشرعية القطرية أو وحدة الملاءمة الشرعية بالبنك المركزي. ويلاحظ أن معظم الحالات التى درستها لا تظهر علاقة مؤسسية منظمة لهذا التنسيق وهو في أغلب الأحوال ينبني على