أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فإنها حددت الهدف من الرقابة الشرعية في نص واحد وهو:

تهدف الرقابة الشرعية الى التأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لا تخالف الشريعة الإسلامية ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تكون الشريعة ملزمة للمؤسسة. [1]

ويمكن في هذه العجالة القول بأن هذا النص يختزل الرقابة الشرعية في الأعمال التى يتوازى دورها فيها ووظيفة المراجع القانوني من الناحية الفنية والإجرائية البحتة وهذا المفهوم يرتد بأهمية الرقابة الشرعية لوقت ميلادها الأول ويلف مستقبلها بالغموض والضباب.

ولعل أفضل وأكثر الأهداف بيانًا ما تبنته مجموعة البركة المصرفية وقد أورده ملحق قرار إداري رقم (3) لعام 2002 بعنوان (اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة المصرفية) مع أنها أيضًا جمعت بين المهام والأهداف. ونعني بذلك الفقرة (ثالثًا) : مهام واختصاصات الهيئة:

1 -إبداء الرأي الشرعي في الأنظمة ولوائح العمل والعقود والتطبيقات للتأكد من خلوها من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة.

2 -إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمشورة لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التى يبنى عليها النشاط المصرفي والمالي والتجاري في المجموعة.

3 -مراقبة سياسات وأداء وحدات المجموعة المختلفة ونشاطاتها بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشرعية الإسلامية ومبادئ الاقتصاد والصيرفة الإسلامية.

4 -تنقية أنظمة ولوائح وحدات المجموعة ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية وكل ما من شأنه أن يؤدي الى كل أموال الناس بالباطل.

5 -العمل على وضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ واستنباط الصيغ التي تناسب كل احتياجات التمويل وتطوير أدوات تمويل مناسبة.

6 -إبداء الرأي الشرعي في المعاملات واستفسارات الوحدات التى تحال إلي الهيئة من إدارات الوحدات أو مستشاريها الشرعيين أو هيئاتها الشرعية.

7 -تقديم ما تراه مناسبًا من مبادرات واقتراح وابتكار صيغ أو منتجات الى رئيس مجلس الإدارة للدراسة أو الإحالة للوحدات المختصة.

8 -ترتيب زيارات ميدانية للوحدات بالداخل والخارج بهدف التدعيم

(1) 1/ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2) ـ الرقابة الشرعية ـ صفر 1423 هـ ـ أبريل 2002. ص (16) .