ج/ مدة العضوية وتحديدها (دورة التعاقب) .

د/الاستعفاء والإعفاء من العضوية.

هـ/ الأهلية والخبرة.

(5) نطاق أعمال الرقابة الشرعية.

التأسيس القانوني

(الاستقلالية والحجية القانونية)

(1) - (أ) :

السند القانوني لإنشاء الهيئة:

هناك عدة نماذج للتأسيس القانوني للهيئة الشرعية نوجزها كما يلي:

-الإلزام القانوني بالنص عليه في التشريع.

-الإلزام القانوني بالنص عليه بقانون خاص.

-الإلزام القانوني بالنص في النظام الأساسي للبنك /المؤسسة المالية.

-السكوت عنه.

ومن نماذج الإلزام القانوني بالنص عليه في تشريع عام:

-ما ورد في قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1985 م بشأن: المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أورد التشريع في المادة (6) :

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.

ومن نماذج الإلزام القانوني بالنص عليه بقانون خاص ما أورده القانون رقم

(28) لسنة 1977 إنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري ـ المادة (3) ونصها:

تشكل بالبنك هيئة للرقابة الشرعية تتولى مطابقة معاملاته وتصرفاته