الهيئة مطلوبة في حالة تأسيس بنك/ مؤسسة جديدة أو تحويل مؤسسة تقليدية الى مؤسسة إسلامية والذي اسميه اصطلاحًا (إعادة الهيكلة الشرعية) .

وإذا كنت ممن يؤيدون التأصيل اشرعي والقانوني لهيئة الرقابة الشرعية على أعلى مستوى وهو التشريع فإن عيوبًا جوهرية شابت النصوص المضطردة والمتشابهة في أكثر التشريعات والقوانين والأنظمة التأسيسية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ونكتفي هنا بأبرز هذه العيوب:

(1) حظرت هذه المرجعيات التشريعية والقانونية الربا ولم تنص على حظر الكثير من المعاملات الأخرى مثل الغرر والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وأنواع الكسب الخبيث الأخرى.

(2) نصت هذه المرجعيات على إبطال الباطل ولم تنص على إحقاق الحق مثل إقامة جوهر ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتطبيقه، وتطويره في الحياة الإنسانية المعاصرة وإبراز النماذج الاقتصادية الإنسانية المتكاملة في مواجهة النظام الرأسمالي والفلسفة المادية.

(3) لم تنص هذه المرجعيات على سمو المواد المتعلقة بإنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية وعدم قابليتها للتعديل الميكانيكي من خلال 75% أو 2/ 3 أعضاء الجمعية أو الهيئة التشريعية.

والإشارة الوحيدة ما نص عليه قرار رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري في المادة (2) والتى تقرأ:

"يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك في اجتماع غير عادي تعديل أحكام النظام الأساسي المرافق وذلك فيما عدا غرض البنك وكونه مصرفًا إسلاميًا أو زيادة التزامات المساهمين".

1 - (ب) :

المسمى التنظيمي للهيئة:

يوضح الجدول [1] ـ حسب دراسة ود. محمد فداء الدين المشار اليها سابقًا مدى تداول المسميات التنظيمية لهيئة الرقابة الشرعية:

جدول رقم (4)

مسمى الجهة التى تقوم بالرقابة الشرعية

المسمى ... العدد ... النسبة

هيئة الرقابة الشرعية ... %

المستشار الشرعي ... %

(1) 1/نفس المصدر، ص 20.