والنفوذ لبلوغ مرتبة تشق عليهم أن يبلغوها بالجدارة والتأهيل.

نطاق أعمال الرقابة الشرعية:

رأيت أن أقسم هذا النطاق ـ ليسع جل الوظائف المنوطة بالهيئة ضمن نطاق الرقابة:

6 -أ- من حيث الوظيفة الرقابية.

6 -ب- من حيث العلاقات الرأسية أو الأفقية مع جهات الاختصاص.

6 -ح- من حيث المستفيدين من أعمال الرقابة.

وهذه بدورها قسمان:

القسم الأول: الوظيفة الرقابية الموضوعية:

وتشتمل على أربعة أبعاد:

-البعد الرقابي الوقائي.

-البعد الرقابي العلاجي.

-البعد الرقابي التجديدي (الابتكاري) .

-البعد الرقابي التوجيهي.

القسم الثاني: الوظيفة الرقابية الإجرائية:

وتشتمل على ثلاثة أبعاد:

-الرقابة السابقة على التنفيذ: (الرقابة ابتداء) .

-الرقابة الاثنائية (أي المتزامنة مع التنفيذ) : (الرقابة بقاء)

-الرقابة اللاحقة للتنفيذ: (الرقابة انتهاء) .

وفي ظني فإن الوظيفة الرقابية الموضوعية هي التى تعطي الرقابة الشرعية طابعها في المؤسسة / البنك لاشتمالها على المرونة المطلوبة والتى تحفظ للهيئة حرية حركتها، واستقلاليتها، وفعاليتها من ثّم، أما الوظيفة الرقابية