لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامي للبنك، ويحدد النظام الأساسي للبنك كيفية تشكيلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى.

ومن نماذج الإلزام القانوني بالنص النظام أو اللائحة التاسيسية للبنك / المؤسسة المالية ما نص عليه النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني:

(1) تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من علماء الشرع تعينهم الجمعية العمومية للمساهمين لثلاث سنوات وتحدد أتعابهم في قرار

التعيين. ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته منهم. وفي حالة خلو منصب أحد الأعضاء قبل نهاية مدته يعين مجلس الإدارة من يحل محله لنهاية المدة المذكورة.

ومن النماذج التى سكتت عن إيراد إلزامية تأسيس هيئة رقابة شرعية:

مرسوم بتأسيس بنك دبي الإسلامي بينما أشار عقد التأسيس الى المرجعية الشرعية:

تلتزم الشركة بصفة أساسية بان تقوم بجميع أعمالها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أخذًا وعطاء.

كما سكت عن ذلك مرسوم بالقانون رقم 72 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي واكتفت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالإشارة الى مبدأ استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلها مصدرًا أساسيًا في التشريع وسبق الدستور الكويتي لتقنين هذا الاتجاه.

لاحقًا أقرت الجمعية العمومية غير العادية ببنك دبي الإسلامي والتى انعقدت في 10 ديسمبر 1990 مشروع النظام الأساسي المعدل حيث تم إضافة باب خاص بتشكيل هيئة فتوى والرقابة الشرعية يتضمن قيامها بواجبها إزاء مراقبة أعمال البنك بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي دراسة تطبيقية للرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية لعينة عشوائية منها توصل الباحث محمد فداء الدين بهجت الى الجدول التالي [1]

عدد ... النسبة

إلزام بنص قانوني ... %

(1) 1/مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي ـ المجلد الثالث ـ العدد الثاني ـ 1415 هـ ـ 1994، نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية محمد فداء الدين عبد المعطي بهجت، ص 15.