والتطوير والتنسيق فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والتنسيق.

9 -تقديم تقرير سنوي شامل لرئيس مجلس الإدارة ولمجالس الإدارات يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة.

10 -مراجعة العقود (النمطية) والمزمع إبرامها للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية.

11 -المشاركة في تعميم وتطوير مختلف الصيغ والأدوات المقترحة وما يتعلق بالصناديق الاستثمارية والإصدارات والتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية.

12 -تفعيل آليات المراقبة والتدقيق الشرعي بإنشاء إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة بعض العمليات بالانتقاء أو بطلب الجهة المعنية.

ويلاحظ أن الهيئة الشرعية الموحدة تعمل في مجال واسع النطاق بحسبان أنها تنتمي لمجموعة مصرفية دولية.

أما في مستوى الهيئات الشرعية المركزية والتي تشرف علي البنوك الإسلامية فان الأهداف تبقى كما هي ولكن مع توسع نطاق أعمال الهيئة حيث يشمل نشاطها البنك المركزي نفسه.

أما من حيث الاختصاصات فقد ورد ما يأتي: [1]

19 -تكون للهيئة الاختصاصات التالية:

أ النظر وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة.

ب- معاونة أجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ج- مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.

د - معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والاختصاصات.

هـ- النظر في الخلافات الشرعية التى تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها.

و- أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.

ويمكن القول أنه وبشكل عام فإن النص على الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(1) 1/مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2002، الفصل الثالث (الهيئة العليا للرقابة الشرعية) ، المواد 18 - 19.