المشترك للهيئة والعملاء وهو الكسب الشرعي يربط الطرفين برباط عقائدي صميم، وتمثل الهيئة ضمانة أساسية للعملاء في اعتماد شرعية العقود وتنفيذها والتحكيم و /أو الحكم في النزاعات بينهم وإدارة البنك / الفرع.

3 -العلاقة مع المستثمرين في حسابات المضاربة والمحافظ والصناديق الاستثمارية:

الغالب أن تحكم العلاقة بين البنك / والمؤسسة المالية والمستثمرين بصفة مؤقتة أو ثابتة علاقة تعاقدية مثل عقد المضاربة، ويكون وجود وفعالية الهيئة ضمانًا لشرعية المعاملات والعقود، وضمانًا إضافيًا لحقوق المستثمرين.

4 -العلاقة مع المودعين:

العقود التى يبرمها البنك مع المودعين لا تكون لها حجية ما لم تعتمد من الهيئة الشرعية، كما تنظر الهيئة في المنازعات بين المودعين والبنك/المؤسسة المالية فيما إذا عرضت عليها من أي من الطرفين أو اعتبرت محكّمًِا في النزاع، وأحيانًا تكون الهيئة مفوضة في إخراج الزكاة نيابة عن بعض المودعين في بعض أنواع الحسابات.

5 -العلاقة مع الدائنين:

فضلًا عن أن المودعين يمثلون نوعًا من الدائنين ـ أنظر للفقرة أعلاه ـ فإن الدائنين الآخرين تتعزز ثقتهم في البنك / المؤسسة المالية في حالة وجود هيئة شرعية عاملة ولكونها تصدر شهادات موثوقية معتمدة تضمن التزام البنك/ المؤسسة المالية بالقانون والنظام الأساسي الداخلي باعتبار أن وجود الهيئة وفعاليتها يمثل ضمانة ضد التعدي على حقوق الغير وهذه الضمانة قائمة مهما كانت ديانة الدائنين لآن من مصلحتهم المشتركة توفر المصداقية والموثوقية لا الجانب التعبدي الذي يهم المسلم دون غيره من أصحاب الملل الأخرى، ولعل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد ضمنت هيئة الرقابة الشرعية في إطار معايير الضبط لهذا السبب.

6 -العلاقة مع العاملين:

فضلًا عن تطلع العاملين للعمل بمبدأ السلامة الشرعية البنك/المؤسسة