التداول بين الفقهاء وموضع تسليم منهم مطلقًا. أو مع بعض الاستثناءات لا يقدمون عليها إلا باستدلال قوي يستوجب إخراجها لتدخل في قواعد أخرى. ومراعاة القواعد الشرعية يغفلها أكثر المعاصرين المشتغلين بمجال الاجتهاد الجزئي. لأنهم في الغالب لم تتوافر لديهم مؤهلات الاجتهاد العام وأهمها مراعاة هذا النوع في حين لم يغفله أحد من المجتهدين المطلقين أو المقيدين أو المختارين. وكذلك من زاول صورة من صور الاجتهاد تحت اسم التخريح أو الترجيح، وأحيانًا الاجتهاد في مسألة واحدة (الاجتهاد الجزئي) .

ولعل الحرص على مراعاة ذلك هو الذي يدفع الى البحث عن موقف الفقهاء السابقين في القضايا المستجدة. مع الحذر من إهمال التفرقة بين ما هو رأي شرعي لهم تواردوا عليه صراحة أو ضمنًا. وبين ما هو حكم مستند الى العرف. وأعطى صفة الشرعية لأنه ما دام عرفًا فهو كذلك. فإذا تغير انتهت شرعيته وربما كانت حينئذ عكسه.

ثم أنّه ذكر من التحفظات التى من الضروري التحرز عنها: عدم السعي الى الموافقة المطلقة ولا الى المخالفة المقصودة للأوضاع المتعامل بها مهما غلبت وانتشرت وارتبطت بها مصالح ما لم تكن قد بلغت التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة الشرعية).

أما د. احمد على عبد الله [1] فإنه تناول المنهجية الفقهية من خلال بحثه حول: فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية وسماه"الأساس الذي يتم عليه التوحيد"وقال:

ليست هناك طريقة أو مدرسة واحدة للتقنين، وإنما يمكن ان يتحقق هذا الهدف بخيارات متعددة تستجيب لأحوال الناس المتنوعة.

أولًا: الخيار الأول هو أن تنظر الجهة المشرعة الى مادة الفقه الإسلامي بكل مذاهبه وأصوله باعتبارها وحدة متكاملة. واختيار المادة التشريعية منع على أسس أهمها:

أ/ قوة الدليل لإثبات المشروعية.

ب/ والمناسبة مع الواقع.

ج/ والمرونة.

ويناسب هذا الخيار بالضرورة الجهات التى تشرع على مستوى عالمي أو على مستوى واسع يتجاوز القطر الواحد وسيادة المذهب الواحد.

ويمثل د. احمد لهذا الخيار في مجال التطبيق بالتشريعات الصادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإصدارات هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتى تشمل إصدار: متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية.

(1) 2/فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، د. احمد على عبد الله ـ الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية (بنك السودان) ، مقدمة لندوة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية: الوضع الراهن والتطورات المستقبلية 24 - 26 أبريل 2001 ـ الخرطوم ـ ص 11 - 12 - نشر البحث أيضًا في مجلة دراسات مصرفية ومالية، العدد الخامس، ربيع أول وثان / يونيو 2001، ص 9 - 24.