امرأة أخذه الرجال، وأولاهم أقربهم تعصيبًا، ولا تدفع الصبية إلى غير محرم، ولا إلى محرم ماجن فاسق؛ وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة؛ والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر؛ وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء، وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه، إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها.

ولا يقع إلا من مالك قادر على التبرعات. وألفاظه: صريح، وكناية. فالصريح يقع بغير نية، وهو قوله: أنت حرن أو محرر، أو عتيق أو معتق، وأعتقتك، أو حررتك، وهذا مولاي، أو يا مولاي، أو هذه مولاتي، ويا حر، ويا عتيق، إلا أن يجعل ذلك اسمًا له فلا يعتق؛ وكذلك إضافة الحرية إلى ما يعبر به عن البدن.

والكنايات تحتاج إلى النية، وذلك مثل قوله: لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك، ولا رق، وخرجت من ملكي؛ وكذلك لو قال لأمته: أطلقتك، ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى؛ وإن قال: هذا ابني أو أبي أو أمي عتق، ولو قال: هذا أخي لم يعتق، ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يعتق، ولو قال: أنت مثل الحر لم يعتق، ولو قال: ما أنت إلا حر عتق، ولو قال: لا سلطان لي عليك لم يعتق وإن نوى؛ وعتق المكره والسكران واقع.

ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، ولو كان المالك صبيًا أو مجنونًا، والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد لا غير؛ ومن أعتق عبده للصنم أو للشيطان عتق وكان عاصيًا؛ ومن أعتق حاملًا عتق حملها معها، وإن أعتق حملها عتق خاصةً؛ والولد يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير، وولد الأمة من مولاها حر، وولد المغرور حر بالقيمة، ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق ولزمه المال؛ وإن قال: إن أديت إلي ألفًا فأنت حر صار مأذونًا ويعتق بالتخلية بينه وبين الألف، وله أن يبيعه قبل أداء المال.

ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى في بقية قيمته لمولاه، والمستسعى كالمكاتب، ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق، فإن كان قادرًا على قيمة نصيب شريكه فاضلًا عن ملبوسه، وقوت يومه وعياله، فشريكه إن شاء أعتق، وإن شاء دبر، وإن شاء كاتب، وإن شاء ضمن المعتق، وإن شاء استسعى العبد؛ وإن كان معسرًا فكذلك إلا أنه لا يضمن.

وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب، وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى علم أو لم يعلم، ولو قال لعبديه: أحدكما حر ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو مات عتق