الإذن به أو طلبه- استتبع ذلك، ألا يكون الطبيب مسؤولًا عما يترتّب على عمله من نتائج ضارة بالمريض، إذا لم يتعد الموضع المعتاد، لأن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة، ولا يجامعه الضمان. [1]

فالشارع قدّر أن العمل الطبي أو الجراحي، وإن مس مادة جسم المريض، فإنه يحفظ مصلحته وكذلك مصلحة الشارع في صيانة ومنافع جسم الأول وحياته، وبذلك يؤدي عمل الطبيب إلى حفظ حق الله وحق العبد على نفس وجسم هذا الأخير، وتظل إباحة الشارع في هذه الحدود.

وقد راعى الشارع، هذه الضرورة الاجتماعية -على حد تعبير فقهاء المذهب الحنفي- بإذنه للطبيب بممارسة عمله، دون أن تقوم مسئوليته عن المساس بالحق في سلامة النفس والجسم، على أن يكون ذلك بإذن المريض أو من يقوم مقامه -كأصل عام-، حيث يشترك مع إذن الشارع، في رفع ما تبقّى من مسؤولية مترتبة على المساس بحق المريض على جسمه.

ويُعبّر الحاكم عن إذن الشارع بالعمل الطبي، بالترخيص القانوني بممارسته، ومن أهم ما يتطلبه القانون لإعطاء هذا الترخيص، حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يعدّه لهذه المهنة، فالقانون لا يثق في غير من رخّص لهم بالعلاج، لأنهم في تقديره هم الذين يستطيعون القيام بعمل طبي يطابق الأصول العلمية، ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض.

إذن العبد، يكون بإطلاق التصرف ابتداءً أو إجازته بعد وقوعه، ولا اعتبار لإذن العبد، إلا إذا تحقق معه إذن الشارع، ولذلك فإن إذن العبد يكون دائمًا موقوفًا على موافقته للشرع، وكونه على الوجه الذي يرضاه، وبدون ذلك، لا يحقق إذن العبد، الإباحة الشرعية.

وبيان ذلك، أن الشريعة الإسلامية لا تعتبر رضا الإنسان، سببًا للإباحة، إلا فيما وافق الشرع، وذلك فيما لم يرد فيه نهي أو تحريم، وإلا لا اعتبار له، ولذلك فإن إتلاف المال المحرّم بإحراقه ونحو ذلك، دون مصلحة، لا يجوز، وإن أذن صاحبه في ذلك، لأن أقل ما يتحقق فيه من نواحي المفسدة، الإسراف وإضاعة المال في غير وجه شرعي، ولا عبرة برضاء شخص مسلم أن يأكل لحم خنزير، أو يشرب خمرًا، أو رضاء امرأة لرجل ليس زوجًا لها، أن يجامعها أو يعانقها، لأن رضاء الله سبحانه وتعالى غير موفور في هذه الجزئيات [2] .

وقد بيّن الإمام العز بن عبدالسلام [3] ، إذن العبد بقوله"والإذن ضربان: أحدهما: ما ترجع فائدته إلى المأذون له، فإن كان من المنافع فهو العواري، وإن كان من الأعيان، فهو المناتج والضيافات."

والضرب الثاني: ما ترجع فائدته إلى الآذن، فإن كان من الاستصناع، كالحلق والحجامة والدلك، ففي استحقاق الأجرة به خلاف، وإن كان من التصرف القولي، فهو التوكيل في أصناف المعاملات، وإن كان تصرفًا فعليًا، كالقبض والإقباض، فهو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابلة للتوكيل"."

ومتعلق الإباحة عند الفقهاء، هو ما أُذن فيه، سواء أكان الإذن من الشارع أم من العباد، ويترتب عليهما معًا رفع الإثم والحرج من الشارع، فلا فرق بين نوعي الإذن من هذه الناحية،

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، 1413 هـ 1993 م جـ 8 ص 33.

(2) الأستاذ محمد سلام مدكور: المرجع السابق ص 469 - 470.

(3) قواعد الأحكام جـ 2 ص 87.