وإن عمل بمقتضاها ظاهرًا فقط حكم بإسلامه في الظاهر وعومل معاملة المسلمين، وفي الباطن هو منافق، يتولى الله حسابه.

وأما إذا لم يعمل بمقتضى"لا إله إلا الله"واكتفى بمجرد النطق بها، أو عمل بخلافها، فإنه يحكم بردته، ويعامل معاملة المرتدين.

وإن عمل بمقتضاها في شيء دون شيء فإنه ينظر:

ـ فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركه الردة فإنه يحكم بردته، كمن ترك الصلاة متعمدًا، أو صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله.

ـ وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة، فإنه يعتبر مؤمنًا ناقص الإيمان بحسب ما تركه، كأصحاب الذنوب دون الشرك.

وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع السماوية. ا. هـ [1]

ومن فوائد حديث الشفاعة:

ـ خطورة الشرك _ أعاذنا الله منه _ وأنه من مات يشرك بالله شيئًا لم ينفعه شيء يوم القيامة وليس له من دون الله ولي ولا شفيع، وكان من أهل النار.

ـ أن الموحدين من أهل الذنوب يدخلون النار، ويعذبون فيها، ثم يخرجون منها بعد ذلك، بالشفاعة، وبرحمة رب العالمين، ويدخلون الجنة، ولا يخلدون فيها.

ـ الرد على من قال أن الموحد لا يدخل النار ما دام معه أصل الإيمان، كما زعمت المرجئة

قال الحافظ في الفتح:

(( وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْض الْمُبْتَدِعَة مِنْ الْمُرْجِئَة بِالاحْتِمَالِ الْمَذْكُور فِي دَعْوَاهُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُوَحِّدِينَ لا يَدْخُل النَّار أَصْلاً، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِمَا جَاءَ مِنْ أَنَّ النَّار تَسْفَعُهُمْ أَوْ تَلْفَحُهُمْ وَمَا جَاءَ فِي الإِخْرَاج مِنْ النَّار جَمِيعه مَحْمُول عَلَى مَا يَقَع لَهُمْ مِنْ الْكَرْب فِي الْمَوْقِف.

وَهُوَ تَمَسُّكٌ بَاطِل، وَأَقْوَى مَا يُرَدّ بِهِ عَلَيْهِ:

مَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة مَانِع الزَّكَاة وَاللَّفْظ لِمُسْلِمِ"مَا مِنْ صَاحِب إِبِل لا يُؤَدِّي حَقّهَا مِنْهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضّهُ"

(1) فتاوى الشيخ الفوزان (1/ 9 - 10) .