حوت هذه الدّراسة ثلاثة أقسام فيما يتعلّق بوقف العمل المؤقَّت. تناول القسم الأوّل الحديث عن بيان وقف «العمل المؤقَّت» ، فذكر فيه تعريف الفقهاء القدامى للوقف، وتعريفات بعض الفقهاء المعاصرين له، ثمَّ ذكر بعد ذلك تعريف وقف العمل المؤقَّت بالإضافة إلى بيان التكييف الفقهي للمسألة موضوع الدّراسة، ثمَّ ختم بذكر ضوابط وقف العمل المؤقَّت.

أمّا القسم الثَّاني من هذه الدّراسة، فتناول موضوع وقف «العمل اليدوي المؤقَّت» بشكله الانفرادي والجماعي الذي يظهر من خلال المؤسَّسات والشَّركات. ولقدذكر فيه الحكم الشّرعي لوقف العمل الفكري الانفرادي المؤقَّت، ثمَّ ذكرت بعد ذلك صورٌ مقترحة لوقف عمل قطاع أصحاب الحرف المؤقَّت؛ والتي منها: وقف عمل صائن السيّارات المؤقَّت، ووقف عمل صائن الكهرباء المؤقَّت، ووقف عمل دهَّان البناء المؤقَّت، وقف عمل صائن الأدوات الصِّحيَّة المؤقَّت، ووقف عمل صائن الأثاث المؤقَّت، ووقف عمل صائن الأدوات الكهربائيّة المؤقَّت، ووقف عمل صائن الحاسوب المؤقَّت.

ثمَّ انتقل الكلام بعد ذلك ضمن هذا القسم ـ الثّاني ـ ليتناول الحكم الشَّرعيَّ لوقف عمل المؤسّسات والشّركات اليدويّ المؤقَّت، ثمَّ ذكرت صورٌ مقترحة لهذا النَّوع من الوقف، والتي منها: وقف عمل مؤسّسات الصيانة المؤقَّت، ووقف عمل مشغل الخياطة المؤقَّت، ووقف عمل شركات النَّقل المؤقَّت.

أمّا القسم الثّالث من الدِّراسة، فتناول موضوع وقف «العمل العقلي المؤقَّت» ، فذكر فيه الحكم الشّرعي لوقف العمل الفكري الانفرادي المؤقَّت، وأعقب ذلك ذكر صورٍ مقترحة له في ميدان قطاع المهن الحرّة، والتي منها: وقف عمل المدرِّس المؤقَّت، ووقف عمل الطبيب المؤقَّت، وقف عمل المهندس المؤقَّت.

ثمَ انتقل الكلام بعد ذلك ليتناول ضمن نفس القسم الحكم الشَّرعيَّ لوقف عمل المؤسَّسات والشَّركات الفكري المؤقَّت، ثمَّ أعقب ذلك بذكر صورٍ له، والتي منها: وقف عمل شركات الهندسة المؤقَّت، ووقف عمل شركات المحاسبة