وجعل إصلاح التعليم جزء من الإصلاح العام والتخطيط الوطني والقضاء على الفقر الذي يعيشه الطلبة وزيادة عدد الأبنية المدرسية وجعل التعليم إلزامي، وقد اعتمدت على المنهج التحليأتي التوثيقي. (موقع اليونسكو، 2004 م) .

ب- دراسة (الأصمعي، 2005 م، الإصلاح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى إلى الطبيق) هذه الدراسة بحثية وقد ركزت على شيئين مهمين هما دور المنظمات المحلية والدولية بدعم العملية التعليمية في البلاد محليًا ودوليًا، وكذلك ركزت على دور التعاون العربي والدولي في دعم التعليم، وبينت الدراسة دور هذه المنظمات والجمعيات في دعم التعليم بشكل عام وتعليم الكبار ومحو الأمية بشكل خاص، ففي مجال تعليم الكبار بينت أنّ أعداد الأميين بتزايد خاصة بين النساء وفي المناطق الريفية والبعيدة عن المدن، وقد أثبتت أن الدول العربية تشعر بالفجوة في مجال التعليم لذا سعت أغلب الدول إلى نشر ثقافة الجودة ومناخ التغير، واتبعت الدراسة في ذلك المنهج التحليأتي التوثيقي الذي اعتمد على الدراسات العربية والمحلية والعالمية السابقة، إضافة إلى الخبرة الذاتية للباحث كونه من أهل الاختصاص التربوي، وتأتي أهمية الدراسة من تبيانها للعلاقة التي يجب أن تكون بين الجهات الرسمية وشبة الرسمية ممثلة بالمنظمات والجمعيات كون هذه المنظمات لها القدرة على الاتصال بالجماهير، وفي الختام أوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

1.إعطاء دور أكبر للمنظمات المحلية والدولية للمساعدة بالنهوض بالعملية التعليمية من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة والمنظمة لعمل هذه المنظمات.

2.تنويع مصادر تمويل التعليم وعدم حصرها بالسلطة القائمة مما يؤدي إلى إرهاق الميزانية العامة من جهة وبقاء العملية التعليمة تدور في فلك السياسة من جهة أخرى.