المعارضة من خلافة يزيد بن معاوية (ص384) .
كما أن مجرد موافقة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية، من أمثال عبد الله بن الزبير و عبد الله ابن عباس و ابن عمر و أبو أيوب الأنصاري، على مصاحبة جيش يزيد في سيره نحو القسطنطينية فيها خير دليل على أن يزيد كان يتميز بالاستقامة، و تتوفر فيه كثير من الصفات الحميدة، ويتمتع بالكفاءة والمقدرة لتأدية ما يوكل إليه من مهمات؛ وإلا لما وافق أمثال هؤلاء الأفاضل من الصحابة أن يتولى قيادتهم شخص مثل يزيد.
و بالرغم من كل ما سبق أن أوردناه من روايات، فإن أحد المؤرخين المحدثين قد أعطى حكمًا قاطعًا بعدم أهلية يزيد للخلافة، دون أن يناقش الآراء التي قيلت حول هذا الموضوع، أو أن يقدم أي دليل تاريخي يعضد رأيه، ويمضي ذلك المؤرخ المحدث في استنتاجاته، فيرى أن معاوية لم يبايع لولده يزيد بولاية العهد، إلاّ مدفوعًا بعاطفة الأبوة. أنظر كتاب: موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي (2/ 46 - 47، 51) .
لكننا نجد وجهة النظر التي أبداها الأستاذ محب الدين الخطيب - حول هذه المسألة - جديرة بالأخذ بها للرد على ما سبق، فهو يقول: إن كان مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر في مجموع سجاياهما، فهذا ما لم يبلغه في تاريخ الإسلام، ولا عمر بن عبد العزيز، و إن طمعنا بالمستحيل و قدرنا إمكان ظهور أبي بكر آخر و عمر آخر، فلن تتاح له بيئة كالبيئة التي أتاحها الله لأبي بكر و عمر، و إن كان مقياس الأهلية، الاستقامة في السيرة، و القيام بحرمة الشريعة، والعمل بأحكامها، و العدل في الناس، و النظر في مصالحهم، والجهاد في عدوهم، وتوسيع الآفاق لدعوتهم، والرفق بأفرادهم و جماعاتهم، فإن يزيد يوم تُمحّص أخباره، و يقف الناس على حقيقة حاله كما كان في حياته، يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثيرين ممن تغنى التاريخ بمحامدهم، و أجزل الثناء عليهم. حاشية العواصم من القواصم لابن العربي (ص221) .
و نجد أيضًا في كلمات معاوية نفسه ما يدل على أن دافعه في اتخاذ مثل هذه الخطوة هو النفع للصالح العام و ليس الخاص، فقد ورد على لسانه قوله: اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله، فبلغه ما أملت و أعنه، و إن كانت إنما حملني حبّ الوالد لولده، وأنه ليس لما صنعت به أهلًا، فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك. تاريخ الإسلام للذهبي - عهد معاوية بن أبي سفيان - (ص169) و خطط الشام لمحمد كرد علي (1/ 137) .
و يتبين من خلال دراسة هذه الفكرة - أي فكرة تولية يزيد ولاية العهد من بعد أبيه -، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان محقًا فيما ذهب إليه، إذ أنه باختياره لابنه يزيد لولاية العهد من بعده، قد ضمن للأمة الإسلامية وحدتها، و حفظ لها استقرارها، و جنبها حدوث أية صراعات على مثل هذا المنصب.
و قد اعترف بمزايا خطوة معاوية هذه، كل من ابن العربي، أنظر: العواصم من القواصم (ص228 - 229) .
و ابن خلدون الذي كان أقواهما حجة، إذا يقول: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل و العقد عليه - و حينئذ من بني أمية - ثم يضيف قائلًا: و إن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته و صحبته مانعة من سوى ذلك، و حضور أكابر الصحابة لذلك، وسكوتهم عنه، دليل على انتفاء الريب منه، فليسوا ممن تأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم - كلهم - أجلّ من ذلك، و عدالتهم مانعة منه. المقدمة لابن خلدون (ص210 - 211) .
و يقول في موضع آخر: عهد معاوية إلى يزيد، خوفًا من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم، فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه، مع أن ظنهم كان به صالحًا، ولا يرتاب أحد في ذلك، ولا يظن بمعاوية غيره، فلم يكن ليعهد إليه، و هو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا لله لمعاوية من ذلك. المقدمة (ص206) .
قلت: و قد رأى معاوية رضي الله عنه في ابنه صلاحًا لولاية خلافة الإسلام بعده و هو أعلم الناس بخفاياه و لو لم يكن عنده مرضيًا لما اختاره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)