ـ [أبو مالك العربي] ــــــــ [30 - 12 - 07, 12:54 ص] ـ
كنت أتصفح مجلة فكرية ثقافية اسمها المسار، تصدر عن مركز التراث والبحوث اليمني في لندن. وهي مجلة تهتم بالتراث اليمني، وبتاريخ الزيدية بشكل خاص. وقد لفت نظري موقف الإماميين من الدولة العثمانية في ذلك الوقت .. وقد كانت مآخذهم على الأتراك ما يلي:
أولًا: جهر عسكر الأتراك بارتكاب الفواحش
يقول المستشرق ر. ب. سيرجنت في مقال له بعنوان (الزيود) :"... أنكر اليمنيون عدم تدين الأتراك، وعدم أدائهم للصلاة، وارتكابهم الفواحش علانية بما فيها اللواط، وشرب النبيذ، ولكنهم أنكروا بشكل خاص تركهم أحكام الشريعة، واعتماد القانون التركي المدني. وحدثت تصادمات بسبب محاولات الاحتيال في جميع العشر، كما كان رد فعل اليمنيين عنيفًا عندما كان الجنود الأتراك يأتون إلى قراهم ويعتدون على شرف نسائهم ...."ص126 - 127
يؤكد هذه التهم ما ورد في نفس العدد من المجلة في مقال بعنوان (الطريق إلى اتفاقية الدعان 1329/ 1911) ، جاء في رسالة الإمام الزيدي محمد بن يحيى حميد الدين، المتلقب بالمنصور، إلى مندوب السلطان العثماني عبدالحميد (محمد بن عمر بن حسن الحريري الرفاعي) ، ما يلي في وصف الأمير الأحق بالبيعة:
".. السلطان الأعظم ممن أقام الله به الدين وانتظمت به أحوال المسلمين، وقام بجهاد الكفار، وأن رغبته في صلاح الدنيا والدين ..".
ثم يعرج المنصور إلى أسباب ثورته على العثمانيين فيقول عن الجنود الأتراك بأنهم:
"لم يؤدوا حقوق الله ... ارتكبوا المعاصي وألزموا إليها الناس بأطراف النواصي، وجاهروا الله بشرب الخمور ونكاح الذكور وارتكاب الفجور، وظلموا كل ضعيف ... لايرقبون في مؤمن إلًا ولا ذمة"، ثم يتابع المنصور متحدثا عن أنه لم يجد (عن أمر الله بدًا، استعنا به وتوكلنا عليه وبذلنا في الجهاد جهدًا .. )
ثانيًا: استبدال القانون الوضعي بالشريعة الإسلامية
أما قول المستشرق عن ترك الأتراك لأحكام الشريعة، وتكفير الزيدية لهم بسبب ذلك، فيؤكده ما قاله الباحث في مقاله (إن دعوى تعطيل العثمانيين للشريعة ينبغي أن نضعها ضمن دائرة الدعاية السياسية وإلا فسنجانب حديث التاريخ، وإذا ما أصغينا إليه حديثًا عجبًا، إذ قنن العثمانيون الشريعة ودونوها عام 1869م في مجلد واحد أطلق عليه"مجلة الأحكام العدلية"ووقفت عليه لجنة خاصة اسمها"جمعية المجلة"مؤلفة من علماء الدين وسواهم من علماء القانون، وقد حوت المجلة 1851 مادة واتبعت أسلوب القوانين العلمانية الحديثة وقد بني النظام الجديد للقضاء على النظام الفرنسي، وكان في الوقت ذاته خطوة هامة نحو وضع الامبراطورية العثمانية على أسس عصرية .. )
وهذا ما اعتبره المنصور تبديلا لشرع الله، ومخرجًا من الملة. يقول الباحث:"اعتبر العلامة العنسي في سيرة الإمام شرف الدين (نخبة الفكر) وتابعه من جاء بعده من المؤرخين اليمنيين، هذا القانون (تبديل للتنزيل، وتحويل لمحكم التأويل، ونسخ للشرع بالخرافات التي بها يزعمون حفظ ممالكهم) ، وقد طبقت هذه القوانين بعد دخول مختار باشا صنعاء ولكنها تضاعفت بالتدريج (كل شهر يحثوا قانونًا وكل سنة يرفعوا تلك الأشياء يسيرًا يسيرًا) "
ثالثا: منع العثمانيين للحجيج من أداء المناسك
ويتهم المنصور العثمانيين بصد الناس عن حج البيت فيقول:
"الصد عن البيت المعظم ..."وبناء على ذلك فقد تحتم (علينا القيام غيرة لدين الله، وامتثالًا لأوامر الله ... إلخ)
والحق أن سبب المنع هو ما ورد في ص17، يقول الباحث:
".. فلم تخل نسخة الدر المنثور من فائدة لأنها وضحت اتهام الإمام للأتراك بمنع الحجاج من الحج بوضعهم في الكرنتينة، وأن البعض كانوا يعودون بدون حج. والحق أن ما عمله الأتراك كان خطوة صحية حضارية، لا تعني منعًا"
هذا ما قرأته ورأيت أن تشاركوني الفائدة .. كذلك أردت السؤال:
1 -هل من ترجمة للعنسي المذكور في هذا المقال؟
2 -هل يوجد من الزيدية أيضًا من قال بكفر العثمانيين أيضًا لهذه الأسباب؟
أنا بانتظار تعليقاتكم المفيدة .. وشكرا