الباب الثالث: في آدابها وحقوقها وما ينبغي اجتماعه من خصال حميدة وافعال رشيدة عند الوزير وضرورة امتلاكه للرأي السديد وجودة التدبير واشتراط النزاهة والشجاعة والحلم فيه. ثم ينقل اقوالا عن بعضهم في

شروط الوزير الصالح فينقل خبرا عن ابي زيد البلخي، وعن آخر وعن بعض الحكماء، ثم يذكر ما كانت تشترطه الاكاسرة في اتخاذ الوزير الصالح. بعد ذلك يخصص المؤلف فصولا تندرج تحت هذا الباب فيبدأ بفصل لعمرو بن مسعدة في وصف الوزير، ومع ذلك فانه يدرج مع قول ابن مسعدة بيتين لابي الفتح البستي في الصاحب بن عباد. ثم يذكر فصلا في حق الملك على الوزير، وينتقل في توضيح هذا الحق بين اقوال الحكماء العرب واليونان واقوال بعض الخلفاء من بني امية وبني العباس ثم جزء لعبد الحميد الكاتب في الوزير، ويليه فصل في حقوق الوزراء على الملك.

ويضع المؤلف هذه الحقوق في اربعة شروط ينقل خلالها بعض الاخبار التاريخية. وبعد هذا الفصل يذكر فصلا يشتمل على نبذ جرت بين الملوك والوزراء وفيه خبران الاول عن المأمون، والثاني عن الوزير عون الدين ابن هبيره والخليفة المستنجد بالله (وهذا الخبر موضع شك سنتناوله بالمناقشة فيما بعد) .

الباب الرابع: في اقسامها ورسومها: وهذا الباب مهم جدا يوضح اقسام الوزارة وميزاتها، فهي تنقسم الى وزارة مطلقة واخرى مقيدة. فاما المطلقة فهي وزارة التفويض وهي اكمل انواع الولايات لاشتمالها النظر في امور المملكة وهي لا تحتمل الشركة لانها وزارة تامة.

ويقسم المؤلف هذا الباب الى فصول ايضا. فيذكر فصلا في الخصال التي ينبغي ان تجتمع في هذا الوزير (وزير التفويض او الوزير المطلق) مع ما تقدم وصفه من الشرائط والآداب.

ويخصص فصلا آخر في وزير التفويض الصالح ايضا، وما يجب

عليه عند توليه الوزارة كضرورة انتدابه الولاة الصالحين ممن يتفقدون احوال الولايات، دقيقها وجليلها، وضرورة النظر في الاموال، وامر الاجناد متتبعا امورهم واحوالهم، معوضا ما تلف من خيلهم وقوتهم.