وهي فروق منها:

ان وزارة التفويض عامة، ووزارة التنفيذ [45] خاصة.

ومنها:

ان تلك تحتاج الى عقد ولاية، وهذه لا تحتاج لذلك.

ومنها:

ان ذلك المفوض اليه لا ينعزل الا بتصريح العزل، وهذا ينعزل بالمتاركة، لانه لا يتصرف [46] الا بالاوامر [47] .

ومنها:

ان تلك تعتبر [48] فيها العدالة والسياسة، وهذه لا تعتبر [49] فيها ذلك.

ومنها:

ان ذلك يؤاخذ بما يطرأ من خلل لانه مستبدّ بالتدبير، وهذا لا يؤاخذ بذلك لانه عبد مأمور [50] .

(45) في أالتقليد.

(46) في د لا ينصرف.

(47) في ب بأوامر.

(48) في أيعتبر.

(49) في أيعتبر.

(50) عبارة لانه غير موجودة في ج.

هنالك فروق اخرى بين الوزارتين ذكرها الماوردي في الاحكام السلطانية 25، وانظر نهاية الارب 6: 128.