الباب الاول تحدث فيه المؤلف عن اشتقاق كلمة الوزارة وورودها في القرآن الكريم ويعتبر المؤلف هارون اخا النبي موسى اول وزير سمي بهذا الاسم لقوله تعالى عن لسان موسى (ع) «واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، واشركه في امري، كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى» . ثم يبحث في اشتقاق كلمة الوزر ثم يدأ بالحديث عن الوزارة عند اليونان والفرس حيث يذكر

بانه قلما كان من عظماء الفرس الا وكان له ثلاثة وزراء واكثر الى سبعة او عشرة ثم يتطرق الى رأي ملوك الهند في ذلك واخيرا يتحدث عن اهمية الوزراء وضرورة وجودهم لتدبير شؤون الممالك متمثلا باقوال البلغاء والمشهورين من الخلفاء والوزراء وبذلك ينتهي الفصل الاول من الباب الاول.

وبعد ذلك يبدأ في فصل الوزير الصالح وما يشترط فيه من صفات وامور ليتولى الوزارة وحين يضع المؤلف هذه الشروط في اختيار الوزير الصالح لا يسجل لنا آراء شخصية او شروطا اعتباطية بل يسجل لنا خلاصة ما توصلت اليه خبرة العرب في سياسة المجتمع الاسلامي ونظامه في تلك الفرة.

ثم يتحدث في فصل آخر عن رأي آخر سائد ايضا وهو الرأي الذي يميل الى الاقتصار على وزير واحد مبينا فوائد ذلك ناقلا اخبارا عن الحكماء والبلغاء.

الباب الثاني في فضائلها ومنافعها. وقد ذكر فيه المؤلف آيات واحاديث واقوالا ابتدأها بوصايا ملوك الفرس ثم ذكر اقوال بعض وزراء بني العباس مبتدئا بالفضل بن سهل الا انه عاد فتمثل بقول قديم في الوزارة وهو القول المنسوب الى ارسطو عن الاسكندر حين اختار سبعة وزراء يصحبونه ويتكلفون مصالح دولته، ثم يذكر نصيحة الاسكندر لهم.

الباب الثالث: في آدابها وحقوقها وما ينبغي اجتماعه من خصال حميدة وافعال رشيدة عند الوزير وضرورة امتلاكه للرأي السديد وجودة التدبير واشتراط النزاهة والشجاعة والحلم فيه. ثم ينقل اقوالا عن بعضهم في

شروط الوزير الصالح فينقل خبرا عن ابي زيد البلخي، وعن آخر وعن بعض الحكماء، ثم يذكر ما كانت تشترطه الاكاسرة في اتخاذ الوزير الصالح. بعد ذلك يخصص المؤلف فصولا تندرج تحت هذا الباب فيبدأ بفصل لعمرو بن مسعدة في وصف الوزير، ومع ذلك فانه يدرج مع قول ابن مسعدة بيتين لابي الفتح البستي في الصاحب بن عباد. ثم يذكر فصلا في حق الملك على الوزير، وينتقل في توضيح هذا الحق بين اقوال الحكماء العرب واليونان واقوال بعض الخلفاء من بني امية وبني العباس ثم جزء لعبد الحميد الكاتب في الوزير، ويليه فصل في حقوق الوزراء على الملك.