ـ [أمجد الفلسطينى] ــــــــ [19 - 10 - 07, 10:12 م] ـ
بسم الله ...
هذه مسألة مهمة وخاصة في هذا العصر الذي هجرت فيه طريقة السلف في التلقي والتفقه عند الأكثر إلا من رحم الله ولأنها أيضا متعلقة بجميع العلوم
-اعلم أولا أن المتقدم أعلم من المتأخر في جميع العلوم الشرعية
وأما في العلوم الدنيوية فقد يكون العكس في بعضها وقد لا يكون
دليل المقدمة الأولى تجده في رسالة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ودليل الثانية الواقع وطبيعة العلوم الدنيوية
-ثانيا: عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمأنت نفسه وسكت
هذه نماذج عايشتها بنفسي لا من قبيل الخيال والافتراض
وكذا هو في الفقه إذا قلت لبعضهم كرهه الشافعي جادل وناقش فإذا قلت وابن عثيمن أو والألباني قال الآن نعم
بل حتى في طريقة الطلب تراه يهتم بكتب المعاصرين ويتفقه عليها ويأنف عن حفظ متن في مذهب من المذاهب الأربعة والتفقه على كتبها
وكل هذا خلل في منهجية التعلم والتفقه وخلاف منهج السلف في ذلك
وقد شكى أبو عمر ابن عبد البر تنكب أهل عصره طريقة السلف في التعلم فما ظنكم بعصرنا وزماننا
وهذه بعض النقول عن بعض العلماء توضح هذا الأمر وتجليه وكلامهم وإن كان خاصة في علم الحديث إلا أنه يسري في باقي العلوم كما هو معلوم ومشهور من كلامهم
جواب للشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم
س/ أحيانًا نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديمًا بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهدًا برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصًا بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظرًا، وأقرب عهدًا بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعًا غفيرًا من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( فمتى وجدنا حديثًا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه ) ) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237. (1)