الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادرًا على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237) .
الخامسة: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع -.
السادسة: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحيانًا - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم
(1) نص كلام السخاوي:"ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرًا جدًا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدًا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ فتح المغيث 1/ 237"
ـ [أمجد الفلسطينى] ــــــــ [19 - 10 - 07, 10:19 م] ـ
جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هنا على هذا الرابط
وهذا تفريغ السؤال وجوابه وما كان فيه من كلمة بين القوسين فيعني أني لم أتأكد من سماع الكلمة جيدا وما كان فيه من نقط فيعني أن ثمت كلمة لم أفهمها:
قال السائل: فضيلة الشيخ سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث هناك بعض طلبة العلم يقول أقتني مؤلفات الشيخ الحديثية دون الفقهية فما قولكم جزاكم الله خيرا؟؟
الجواب:
لا شك أن الألباني حفظه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث غير النظرة السابقة هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في العلم الخاص ولا في العلم العام ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص بعلم الحديث ولم يكن (وصوله) في علم الفقه هذا
ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر