ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [07 - 09 - 07, 06:08 م] ـ
ـ [الفهمَ الصحيحَ] ــــــــ [09 - 09 - 07, 12:32 م] ـ
وفقك الله.
قال الشيخ مشهور في أحد أجوبته:( ... أما جوده فلان، هذه كلمة دقيقة، ولا يستطيع أن يقولها إلا متبحر في العلم، وتعب تعبًا شديدًا وفحص ومحص وتأنى وتثبت. فعندما يكون عندنا حديث يكون ورد على أكثر من شكل، سواء في الإسناد أو المتن، وروي على ألوان وضروب، وبينها اختلاف، فمثلًا تكون قطعة من الحديث عزاها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، والقطعة الأخرى من الحديث حديث نبوي، أو حديث قسم منه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر موقوف على صحابي كله حديثًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض المدققين يمحص ويفصل، فيفرق بين المرفوع والموقوف،وبين الحديث النبوي والحديث القدسي، فمن فصل وميز يقال عنه جوده. فالمجود هو الذي يأتي بالحديث على حقيقته، وصورته.
والتجويد لا يستلزم منه التصحيح. قد يكون كثير من الرواة رووا الحديث مرفوعًا للنبي، صلى الله عليه وسلم، وهو في حقيقة أمره كلام لتابعي. مثل الحديث المشهور على ألسنة كثير من الناس اليوم: {رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر} وعند الفحص عنه نجد في ترجمة إبراهيم ابن أبي عيلة، التابعي الشامي، في"تهذيب الكمال"يقول: أخرج النسائي في الكني، ويسوق هذا الحديث من كلام إبراهيم بن أبي عيلة بإسناد نظيف غاية، فالراوي الذي أتى بالحديث على حقيقة أمره بعد الفحص هو الذي يقال فيه جوده، فلا يلزم من القول: جوده فلان أن يكون مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم).
هذا ... وقد قال العلامة السخاوي في فتح المغيث أثناء حديثه عن التدليس والمدلسين: ( ... وأما القدماء فسموه - تدليس التسوية - تجويدا حيث قالوا جوده فلان وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذي لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات) .
و في الأمر تفصيل وبيان لا يتسع المقام له الآن رعاك الله ... ربما قام به أحد المجودين المتقنين من إخواننا.
ـ [صلاح الزيات] ــــــــ [16 - 10 - 07, 10:49 م] ـ
هذا الاصطلاح وهو: (جوده) بكل تصريفاته؛ يطلق في جملة من الاطلاقات التي تختلف معانيها، فربما أطلق بمعنى حفظ الحديث وضبطه، وكثيرًا ما يطلق إشارة إلى وجود نوع زيادة في الإسناد أو المتن، فهو من هذه الحيثية إشارة إلى وجود اختلاف أو علَّة في الحديث إسنادًا أو متنًا، وأحدهم ذكر ما لم يذكره غيره، ولا يلزم أن تكون تلك العلة قادحة في ثبوت الحديث، أو أن هذه الزيادة غير مقبولة، فإن ذلك راجع إلى قرائن الرواية.
وهذه الزيادة في الحديث قد تقع في المتن وقد تقع في الإسناد، وقد تكون زيادة صحيحة مقبولة ممن زادها، وقد تكون على عكس ذلك زيادة إنما هي وهم وغلط ممن زادها، ومن هنا يعلم أن عبارة الشيخ مشهور -وفقه الله-: (فالمجود هو الذي يأتي بالحديث على حقيقته، وصورته) غير دقيقة فإن ذلك غير لازم، وقد يكون المجوِّد مخطئًا فيما زاده.
وأما ما تتابعت عليه كتب مصطلح الحديث من القول بأن كلمة (جود) كانت تطلق عند المتقدمين بمعنى تدليس التسوية، فهذا القول ليس هناك ما يدل عليه من جهة النقل عن المتقدمين -في حدود علمي والله تعالى أعلم بالصواب- غير أنه قد نقل ما يحتمل هذا المعنى في موضع واحد فقط عن الإمام العقيلي رحمه الله وفيه نظر.
ولكن: هل يصح استحسانًا واسترواحًا أن يطلق على التسوية تجويد؟ هذا من جهة النظر ممكن لأن المدلس المسوِّي أظهر الإسناد على هيئة حسنة قابلة للجواز بعد أن أسقط منه الضعفاء .. أما أن ذلك استخدم عند المحدثين المتقدمين وأطلقوه على هذا النحو فهذا والله أعلم مما لم يقم على وجوده دليل في حدود علمي القاصر.
ـ [شكر أبو علي] ــــــــ [17 - 10 - 07, 12:32 م] ـ
السلام عليكم،