وأما قولك إن التابعين أخذوا حديث أهل السنة وتركوا حديث أهل البدع فليس بصحيح فقد رووا للثقة من أهل السنة والبدعة على السواء وتركوا الكذاب من أهل السنة والبدع على السواء وهذا صحيح البخاري وصحيح مسلم مليئان بأحاديث الشيعة والخوارج لكن الثقات منهم.
29 -ثم نقل الغماري ص40 كلام الذهبي في رسالته"في الثقات المتكلم فيهم فيما لا يوجب ردهم"ما نصه:
" فمن ندر في جنب ما قد حمل احتمل ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضًا ونقل حديثه وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته كالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة وصالح مولى التوأمة وعطاء بن السائب ونحوهم".
وأخذ انطلاقًا من هذا الكلام يستنتج ما يحلو له من التوثيق ووصف الحافظ الذهبي بالناقد المتقن متناسيًا أن الحافظ الذهبي قد قال بأن الأئمة الأثبات ترددوا بالاحتجاج في هؤلاء ولما عاد إلى تراجمهم بصفة موسعة وصف كلًا منهم بما له وما عليه في الميزان وضعفهم إلى المرتبة التي يستحقونها ولما عاد صاحبنا الغماري إلى ترجمة الذهبي للحارث في الميزان ورأى ما فيها تراجع عما وصف به الذهبي في الصفحة 40 من رسالته: الحافظ الناقد المتقن الذهبي فذكر في ص43 من رسالته: وكذلك ناقض الذهبي نفسه حيث قال: مع روايتهم لحديثه في الأبواب وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه والظاهر أنه يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا وكان من أوعية العلم الخ كلامه المذكور في الميزان 1/ 202 وعلق على ذلك بقوله:
فرواية أهل الحديث لحديثه في الأبواب دليل على أنه لم يوهنوه وأما قوله والظاهر أنه كان يكذب في لهجته فباطل أيضًا بل من أبطل الباطل لأن المقرر عند أهل الحديث أن الراوي إذا كان يكذب في لهجته وكلامه ولايكذب في حديثه فروايته أيضًا غير مقبولة لأن العدالة لاتتجزأ ولا تتبعض فلا يكون الراوي ثقة عدلًا في جهة وكذابًا فاسقًا في جهة أخرى وهذا مما تشترك فيه الرواية مع الشهادة (ونسي بأنه أقر أحمد بن صالح المصري قوله لم يكن بكذاب وإنما كان كذبه في رأيه ص 35) .
أقول: مهلًا مهلًا عندما يقول إمام كلمة تظنها في صالحك [وهي ليست في صالحك كما ذكرت عما أورده الذهبي في ص40 من رسالتك] ترفعه إلى أعلى عليين وتصفه بالحافظ الناقد المتقن وعندما يوضح كلامه في مكان آخر تصفه بالتناقض وبأن قوله من أبطل الباطل كما ذكرت عنه في رسالتك ص43 و44 فما ذنبه إذا فسرت القول الأول جاهلًا أو متجاهلًا على مزاجك وبما يحلو لك وتركت قوله الآخر الذي هو المعتمد لأن كلامه في الرسالة"في الثقات المتكلم فيهم "ليس هو موضع ترجمة وإنما هو تقرير قواعد وأما الترجمة المعتمدة فموضعها الميزان وهو مسؤول عن كلامه عن التراجم في الميزان وليس في غيره من الكتب التي ليس موضوعها الترجمة وأما القول بأن رواية أهل الحديث لحديثه في الأبواب دليل على أنهم لم يوهنوه فهذا غير صحيح لأنهم لم يلتزموا الصحة في السنن بل رووا لكثير من الوضاعين وممن نصوا هم على أنهم وضاعون مثل جابر الجعفي وغيره فقد قال فيه أبو حنيفة ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاء فيه بأثر. تهذيب التهذيب 2/ 48، وفي أحوال الرجال للجورجاني ص50 بمعناه.
30 -يعود الغماري لاستنتاجاته من كلام الذهبي ص40 بقوله:
فأفاد هذا التقرير من الحافظ الناقد المتقن الذهبي فيما يتعلق بالحارث أمورًا:
1 -إن الحارث لم يكن كذابًا كما زعم الشعبي لأن الكذب لم يكن يصدر من التابعين عمدًا.
فأقول: لقد أورد الذهبي كلام الشعبي في الميزان وأقره كما أقره مسلم في مقدمة صحيحه وأورده البخاري في ضعفائه إضافة لتاريخه الكبير والصغير واتفق النقاد على ضعفه كما سنرى في نهاية هذه الرسالة فهل بعد هذا الكلام حاجة لمستزيد أما عن تعمد الكذب فهذا أبو حنيفة يقول عن جابر الجعفي مارأيت في التابعين أكذب منه كما تقدم في أحوال الرجال للجوزجاني ص50 وفي تهذيب التهذيب 2/ 48"ما لقيت فيمن لقيت أكذب منه ".