وقيل: كان النّفير في عهده صلى الله عليه وسلم فرض عينٍ، فلم يكن لأحدٍ من غير المعذورين أن يتخلّف عنه، لقوله تعالى: «إلاّ تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا» .
إلى قوله تعالى: «انفروا خفافًا وثقالًا» .
وقالوا: إنّ القاعدين المشار إليهم بآية سورة النّساء كانوا حرّاسًا على المدينة، وهو نوعٌ من الجهاد.
وهناك أقوالٌ أخرى: يرجع إليها في مصطلح: «جهادٌ» .
أمّا بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللعدوّ حالتان:
5 -أن يكون في بلاده مستقرًّا، ولم يقصد إلى شيءٍ من بلاد المسلمين، ففي هذه الحالة: اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ النّفير فرض كفايةٍ، إذا قام به فريقٌ من النّاس مرّةً في السّنة سقط الحرج عن الباقين، أمّا الفرضيّة فلقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» .
ولقوله صلى الله عليه وسلم «الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة» .
وأمّا كونه على الكفاية فلأنّه لم يفرض لذاته وإنّما فرض لإعزاز دين اللّه وإعلاء كلمة الحقّ، ودفع الشّرّ عن العباد، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط الحرج عن الباقين، بل إذا أمكنه أن يحصل بإقامة الدّليل والدّعوة بغير جهادٍ كان أولى من الجهاد، فإن لم يقم به أحدٌ أثم الجميع بتركه.
6 -أمّا إذا دهم العدوّ بلدًا من بلاد الإسلام، فإنّه يجب النّفير على جميع أهل هذا البلد، ومن بقربهم وجوبًا عينيًّا، فلا يجوز لأحدٍ أن يتخلّف عنه، حتّى الفقير، والولد، والعبد، والمرأة المتزوّجة بلا إذنٍ من: الأبوين، والسّيّد، والدّائن، والزّوج.
فإن عجز أهل البلد ومن بقربهم عن الدّفاع فعلى من يليهم، إلى أن يفترض على جميع المسلمين فرض عينٍ كالصّلاة تمامًا على هذا التّدريج.
7 -وكذلك يكون النّفير فرض عينٍ على كلّ من يستنفر ممّن له حقّ الاستنفار كالإمام أو نوّابه، ولا يجوز لأحدٍ أن يتخلّف إذا دعاه داعي النّفير، إلاّ من منعه الإمام من الخروج، أو دعت الحاجة إلى تخلّفه لحفظ الأهل أو المال، لقوله تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم»
لقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الأمة من عبودية العباد والأهواء إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى، وجاء بالشرع الإسلامي الذي دعا إلى حفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسب.
(1) - موسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1539) -مرزوق بن سالم الغامدي