والحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم لاستمرارهم على الموالاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» [1] .

قال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا لأنهم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة والسلام فصح أنهم آل محمد وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام [2] .

وقال ابن حجر في (فتح الباري) والمراد بالآل هنا:

بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء [3] .

ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس [4] .

وقد أكد ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم» [5] . وفي رواية «رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم» رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن [6] .

وأجيب بأنه إنما أعطاهم لموالاتهم لا عوضا عن الصدقة [7] .

(1) نيل الأوطار ج4 ص 193.

(2) المحلى ج6 ص 210.

(3) فتح الباري ج3 ص 354.

(4) انظر المجموع شرح المهذب ج6 ص 244.

(5) انظر المغني مع الشرح الكبير ج2 ص 520.

(6) تفسير ابن كثير ج2 ص 313.

(7) انظر نيل الأوطار ج4 ص 193.