ثالثا: لا تكفير للمعيّن إلاّ بعد إنتفاء الموانع و توفّر الشروط.

قال [1] شيخ الإسلام فيمَن قال ببعض مقالات الباطنيَّة الكفريَّة:"فهذه المقالات هي كُفر؛ لكن ثبوت التكفير في حقِّ الشخص المعيَّن، موقوفٌ على قيام الحجة التي يَكْفُر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير مَن يقول ذلك، فهو مثل إطلاق القول بنُصُوص الوعيد، مع أنَّ ثُبُوت حكم الوعيد في حقِّ الشخص المعيَّن، موقوفٌ على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه؛ ولهذا أطلق الأئمة القول بالتَّكفير، مع أنهم لم يحكموا في عين كلِّ قائلٍ بِحُكم الكفار. إنتهى"

رابعا: من البدع و المحدثات القول بعدم تكفير المعيّن: فقد شاع عند البعض أنّ تكفير المعيّن لم يثبت عن السلف، و هذا كذب و إفتراء على الله و على رسوله و على سلف الصّالح، بل القول بعدم تكفير المعيّن عند إرتكابه ناقضا من نواقض الإسلام و قد توفرت الشروط و إنتفت الموانع هو البدعة.

قال [2] العلامة أبو بطين: ما سألتَ عنه، من أنَّه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئًا من المكفِّرات، فالأمر الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وإجماع العلماء على أنَّه كفرٌ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن إرتكب شيئًا من هذا النَّوع أو جنسه، فهذا لا شكَّ في كفره.

ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل [3] ؛ ويبيّن هذا أنّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله فقد كفر وحكمه أنّه يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل، والإستتابة إنّما تكون مع معين. إنتهى

سئل الشيخ صالح الفوزان سؤالان في هذه المسألة [4]

الأوّل، قال السائل: ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في صحة الحكم على المعيّن بالكفر؟ وما هي موانع ذلك؟

الجواب: من نطق بالكفر، أو فعل الكفر يحكم عليه بالكفر ويعامل معاملة الكفار والمرتدين، إنما دلّ الظاهر.

(1) - بغية المرتاد في الرَّد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص 353، 354)

(2) - مجموعة الرسائل والمسائل، 1/ 657، (في رسالة له في تكفير المعين الذي أشرك بالله ولو جاهلا)

(3) - قال الشيخ علي الخضير: لاحظ علقه بالفعل و أجاز إجراء الاسم عليه.

(4) - قرص لفضيلة الشيخ صالح الفوزان بعنوان: شرح العقيدة السيفارينية الدرس الثالث

الوقت:1:10:27، ساعة وعشرة دقائق وسبعة وعشرون ثانية.