اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة.

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، ولكن العبارتين مختلفتان.

ومنه ما يكون المعنيان متغايرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر [1] .

واختلاف التضاد: «هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معًا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر» [2] . [57]

ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع:

1 -أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمَّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمَّى.

2 -أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال [3] .

3 -أن يكون اللفظ محتملًا لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة، وإما لأنه متواطئ.

(1) و (2) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 129، 130) ، وقد شرحت هذين النوعين في كتابي: «شرح مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص75 - 125) .

(3) انظر: مقدمة «جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني (ص61) ، وانظر أمثلته لهذا النوع عنده (137، 147/ 155) .