ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع، ولكن هذا القول لا يقبل على هذا الإطلاق، والصواب أن تفسير الصحابي له أقسام، وكل قسم له حكم خاص، وهذه الأقسام هي:

1 -ما له حكم الرفع، وهذا يشمل أسباب النزول [1] ، والإخبار عن المغيَّبات [2] ، وحكم هذا: القَبول، إذا صح الخبر فيه، وسبب ذلك أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأن الإجماع حجة، فيكون بقوة المرفوع.

وقد وضع بعض العلماء قيدًا في الغيبيات، وهو: أن لا يكون المفسِّر مشهورًا بالأخذ عن بني إسرائيل، إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي [3] .

ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دُبرها في قُبُلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] .

قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بموقوفة؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند [4] . [33]

2 -منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم، وحكم هذا القبول كذلك؛ لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم أعلم بلغتهم من غيرهم [5] .

(1) انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص20) ؛ وانظر: «الإتقان» (4/ 181) ؛ «والنكت على ابن الصلاح» (2/ 530) .

(2) انظر: «النكت على ابن الصلاح» (2/ 530، 531) .

(3) انظر: «النكت على ابن الصلاح» (2/ 532، 533) .

(4) «معرفة علوم الحديث» (ص20) .

(5) انظر: «الموافقات» (3/ 218) .