الفتوى رأت الهيئة انه يجوز تأجير بعض املاك بيت التمويل لسفارة اجنبية غير مسلمة لان العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لانجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا . واما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من اعمال محرمة فالاثم عليهم وليست هي محل العقد وانما قد تحصيل تبعا كما تحصل من اي مستأجر غير مسلم او من مسلم فاسق وليس من شروط الاجارة ان يكون المستأجر مسلما تقيا .