عنه الحاكم وقال بن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال البيهقي ضعيف قلت في إسناده كوثر بن حكيم وقد قال البخاري إنه متروك

قوله إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة وسببه أن بعضهم قالوا له أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله على ما قال الله خذ من أموالهم صدقة إلى قوله سكن لهم قالوا وصلوات غيره ليست سكنا لنا انتهى أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فمشهور وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره وتقدم في الزكاة وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل

قوله إن عليا قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق وهذا معروف في التواريخ الثابتة وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له وقد حكى عياض عن هشام وعباد أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلا ورأسا وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في العواصم وابن حزم ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة وعلى كل حال فهو مردود لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به

فائدة كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين واستمرت ثلاثة أشهر وكانت النهروان في سنة ثمان وثلاثين

قوله ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة هو كما قال ويدل عليه حديث علي أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني والناكثين أهل الجمل لأنهم نكثوا بيعته والقاسطين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته والمارقين أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وثبت في أهل الشام حديث عمار تقتله الفئة الباغية وقد تقدم وغير ذلك من الأحاديث

حديث أن عمر أول من بايع أبا بكر ثم بايعه باقي الصحابة تقدم في حديث السقيفة ولفظ البخاري قال عمر بل نبايعك أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس

حديث أن أبا بكر عهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة وفي