خامسا: أثر القواعد الفقهية على فقه المقاصد, وذلك بتطبيق تلك القواعد على الفروع والمسائل المختلفة.

سادسا: خاتمة البحث.

أولا: تعريف القواعد الفقهية

القاعدة: الأساسُ، وكلُّ ما يَرتكز عليه الشيء؛ فهو قاعدة، وتُجمع على: قواعدَ، وهي أُسُسُ الشيءِ وأصوله , حسِّيا كان ذلك كقواعد البيت , أو معنويا كقواعد الدين ودعائمه [1] [8] .

ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [2] [9] .

ومنه قوله تعالى: {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ} [3] [10] .

عرّف الفقهاء القاعدة بتعريفات اصطلاحية تعطي صورةً واضحة للقارئ، ويُدرِك من خلالها دقَّة أنظارهم وسَعَةِ أفقهم في التدقيق والتفريق بين هذه القواعد، وما قد يلتبس بها من الاصطلاحات الأخرى كـ: الضابط، والنظرية الفقهية، ونحو ذلك.

فعرّفها بعضهم بأنها: «قضيةٌ كلية منطبِقة على جميع جزئياتها» [4] [11] .

وعرّفها بعضهم بأنها: «الأمرُ الكليُّ الذي ينطبق علية جزئيات كثيرة تُفهم أحكامُها منه» [5] [12] .

(1) [8] المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني، ص 409.

(2) [9] البقرة، آية 127.

(3) [10] النحل، آية 26.

(4) [11] تعريفات الجرجاني: علي بن محمد الشريف الجرجاني، ص 177.

(5) [12] الأشباه والنظائر: ابن السبكي، 1/ 16.