تقدم في المناط الأول بيان أن من أعطى لغير الله حق الطاعة المطلقة فقد أشرك هذا الغير مع الله تعالى، وفي هذا المناط نبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل أن من لم يرض بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صار كافرا مرتدا، سواء عبر عن عدم الرضى هذا بلسانه، أو أعرض عن حكم الله تعالى بعد أن دعي إليه، أو أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تحاكم فعلا إلى حكم الجاهلية، فكل ذلك كفر وخروج عن الدين، وهذا هو المناط المكفر الثاني في مسألة الحكم والتشريع، وأما الأدلة على ما سبق فهي: