وأما النظام الوضعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم: كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. اه [1]

وهذا آخر ما نذكره في مسألة المناطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع، وهو المبحث الأول من ثلاث مباحث متعلقة بالحكم والتشريع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

تم بحمد الله

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته

أبو عمرو، عبد الحكيم حسان

(1) أضواء البيان ج 4/ 82 - 85.