فذهب السدي إلى أنها ناسخة. ومعنى {قانتين} ساكتين، وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة، وكان ذلك مباحًا في صدر الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة ونرد السلام، ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته. قال: ودخلت يومًا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فسلمت عليه، فلم يرد السلام فاشتد ذلك علي. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم، فقال: (( إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنه أمرنا أن نقوم لله قانتين، لا نتكلم في الصلاة ) ).

وقد اختلف في ترك الكلام في الصلاة هل هو سنة أو فريضة؟ على قولين في المذهب، والظاهر أنه فرض، والحجة لهذا قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} والأمر للوجوب. وقد أجمع الناس على أن الكلام في اصلاة عمدًا إذا لم يكن لإصلاحها يفسدها إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لمثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك ويمضي عليها. وقال بعضهم عنه: ومثل ذلك لو رأى

ذيبًا يثب على غنم ونحو ذلك. ولزم اللخمي على المذهل نحو قول الأوزاعي. وعموم الأمر بالسكوت في الآية والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يرد هذا إلا أن يخصص بدليل واضح.

وأما الكلام في الصلاة لإصلاحها في نحو قصة ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، وتكلم ثم رجع إلى الصلاة وأتمها.

فاختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا. فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائز في تلك القصة المروية وغيرها، فيخصص على عموم الأمر بالسكوت، وعموم النهي عن الكلام وبهذا الخبر، ومن أصحاب مالك من قال: لا يجوز ذلك إلا في قصة ذي اليدين خاصة إذا سلم الإمام من اثنتين، وإذا سلم من واحدة أو ثلاثة، أو منع غير ذلك، فلا يجوز التكلم ولو في إصلاح الصلاة، فخصص من قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه.

وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: إن ذلك لا يجوز بوجه لا في قصة ذي اليدين ولا فيما أشبهها.

واختلفوا في تأويل قصة ذي اليدين فمنهم من رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رآها منسوخة بالآية والحديث. وضعف أبو عمر النسخ. وبنحو قول ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعي: أنه لا