إذا تقرر هذا، فنقول: المطلقة ثلاثا، حرام من جهة أنها أجنبية، ومن جهة أنها مطلقة ثلاثا. فإذا نكحت غيره ارتفع التحريم الثابت باعتبار الطلاق، وبقي التحريم باعتبار كونها أجنبية فقط. وإذا ارتفعت إحدى الحرمتين بعد نكاح الغير وجب ثبوت الحل المناقض للحرمة المرتفعة، وإلا لارتفع النقيضان. وثبوت الحل عقيب نكاح الغير هو مقتضى مفهوم هذه الآية، لأن مفهوم"فلا تحل له": أنها تحل له بعد الغاية، وقولنا: تحل له، مطلق لا عموم له. وإذا كان مطلقًا لا يقتضي ارتفاع جميع أفراد الحرمة حتى يثبت الحل من جميع الوجوه، بل يكفي ثبوت فرد من أفراد الحل، ورفع فرد من أفراد الحرمة، وقد بينا ذلك.

قوله عز وجل: ... {وعلى المولود له رزقهن} ... (2: 233) .

لم لا يقال: وعلى الوالد؟ وهو أخص.

فالجواب: أن الولد ينفع أباه أكثر مما ينفع أمه، لأن الولد يحمل أباه في المحافل، ويدفع عنه في الحروب، إلى غير ذلك من النفع مما لا يحصل للأم. فأراد سبحانه أن يبينه"بالمولود له"على العلة التي لأجلها اختصت نفقة الولد بأبيه دون أمه، ولأن"اللام"تستعمل في النفع، فيقال: شهد له، ومنه: {من عمل صالحا فلنفسه} ، وهي هنا مشعرة بالنفع الحاصل من الولد.

قوله عز وجل: {إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} ... (2: 237) .

يترجح مذهب"مالك"في قوله: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق لو جعل الزوج، لكان من باب تسمية الشيء بما كان عليه، وهو مجاز. ولو جعل للولي، لكان حقيقة، لأنه له سلطة العقد، والحقيقة أولى.

الثاني: أن المعطوف لا بد أن يشارك المعطوف عليه فيما سبق الكلام لأجله. فقوله:"إلا أن يعفون"معناه: فلا يجب لهن شيء . فإذا قلنا: أو يعفو الولي، فيسقط أيضًا ما لهن، فيحصل الاشتراك في الحكم. أما إذا قلنا: أو يعفو الزوج عن