فالحجة لمن كسر: أنهم أمروا بذلك. ودليله قول (عمر) : «أفلا نتخذه مصلى؟» ، فأنزل الله ذلك موافقا به قوله. والحجة لمن فتح: أن الله تعالى، أخبر عنهم بذلك بعد أن فعلوه.

فإن قيل: فإن الأمر ضد الماضي، وكيف جاء القرآن، بالشيء وضده؟ فقل: إن الله تعالى أمرهم بذلك مبتدئا، ففعلوا ما أمروا به، فأثنى بذلك عليهم وأخبر به، وأنزله في العرضة الثانية.

قوله تعالى: (فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا) . يقرأ بتشديد التاء، وتخفيفها). فالحجة لمن شدد:

تكرير الفعل ومداومته. ودليله قوله: (وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) . والحجة لمن خفف: أن تكرير الفعل لا يكون معه (قليلا) ، فلما جاء معه ب «قليل» كان (أمتع) أولى به من (امتّع) . على أن أفعل وفعّل يأتيان في الكلام بمعنى واحد، كقولك: أكرمت وكرّمت.

ويأتيان والمعنى مختلف، كقولك: أفرطت: تقدمت وتجاوزت الحد. وفرّطت: قصّرت.

وتأتي «فعّلت» بما لا يأتي له «أفعلت» كقولك: «كلّمت زيدا» ، ولا يقال: «أكلمت» وأجلست زيدا. ولا يقال: «جلست» ).

قوله تعالى: (وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً) . قرأه ابن عامر بغير واو. والحجة له: أنه استأنف القول مخبرا به ولم يعطفه على ما قبله.

وقرأه الباقون بالواو. والحجة لهم: أنهم عطفوا جملة على جملة. وأتوا بالكلام متصلا بعضه ببعض. وكلّ من كلام العرب.

قوله تعالى: (كُنْ فَيَكُونُ قرأه ابن عامر بالنصب. والحجة له: الجواب بالفاء، وليس هذا من مواضع الجواب، لأن الفاء لا ينصب إلا إذا جاءت بعد الفعل المستقبل كقوله:(لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ) . ومعناه: فإن تفتروا يسحتكم. وهذا لا يجوز في قوله تعالى: (كُنْ فَيَكُونُ، لأن الله تعالى أوجد بهذه اللفظة شيئا معدوما.

ودليله حسن الماضي في موضعه، إذا قلت: كن فكان.

وقرأه الباقون بالرفع والحجة لهم ما قدّمناه من القول.

قوله تعالى: (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) . قرأه ابن عامر بألف في موضع الياء هاهنا، لأنه في السواد بغير ياء.

وفيه أربع لغات: إبراهيم،، وإبراهام، وإبراهم، وإبرهم قال الشاعر:

* عذت بما عاذ به إبراهم * وقال الآخر:

نحن آل الله في قبلته ... لم يزل ذاك على عهد ابرهم

وقد عرفتك اتساع العرب في الأسماء الأعجمية إذا عرّبتها.

قوله تعالى: (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ) . يقرأ بالتشديد من غير ألف، وبالتخفيف وإثبات الألف. وقد تقدم القول في ذلك وأوضحنا الفرق بين فعّل وأفعل).