قال: وبنو سليم يجعلون جميع الأمثلة بمنزلة الظن .

والتّقوّل: تفعّل من القول ، وقد غلب عليه الاستعمال فيما كان باطلا وغير صدق ، كما أن الاختلاق كذلك ، وفي التنزيل:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ [الأحقاف/ 44] .

وزعم بعض المفسرين أنّها نزلت لمّا قالوا: لو لا اجتبيتها من قوله تعالى: وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها [الأعراف/ 203] وقال: إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ [ص/ 7] .

فأمّا الإقالة فِي البيع فليس من هذا الباب ، لأنّهم قد قالوا: قلته البيع وأقلته . «1» حكاه سيبويه وأبو زيد ، فدل قولهم:

قلته على أن العين ياء . ولكنّ الإقالة من قولهم: تقيّل أباه ، إذا نزع إليه فِي الشبه ، فكذلك الإقالة عود الملك بين المتقايلين إلى ما كان قبل عقد البيع ، ألا ترى أنّه فسخ بين المتعاقدين وإن كانا بيعا آخر فِي حق الثالث .

حجة من قال: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ [النور/ 11] فأشمّ الضمة الكسرة وأمال بها نحوها:

أن ذلك أدلّ على فعل ، ألا ترى أنّهم قد قالوا: كيد زيد يفعل ، وما زيل يفعل ، وهم يريدون فعل . فإذا حرّكوا الفاء هذه التحريكة أمن بها التباس الفعل المبنى للفاعل بالفعل المبني للمفعول ، وانفصل بها ، فدلّت عليه ، وكان أشدّ إبانة للمعنى المراد .

ومن الحجة فِي ذلك أنهم قد «2» أشمّوا نحو ردّ وعدّ وما

(1) أقلته ، سقطت من (ط) .

(2) سقطت من (ط) .