أ) أن البائعين لا يستطيعون أن يعرضوا السلعة، محل البحث، بسعر أعلى من السعر السائد في السوق. إذ أن المشترين يعلمون بالسعر السائد في السوق ومن ثم فإنهم سيشترون السلعة بالثمن الأقل مما يجبر البائعون على تخفيض أثمانهم فورًا.

ب) أن المشترين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمنًا أقل من الثمن السائد في السوق، لأن البائعين أيضًا على علم كامل بالثمن السائد في السوق.

د- حرية الدخول والخروج من السوق:

يقصد بهذا الشرط أنه في ظل سوق المنافسة الكاملة، يكون في مقدور أي مشروع جديد يرغب في إنتاج السلعة محل البحث الدخول في صناعة السلعة دون وجود أي عوائق قانونية، اقتصادية، أو إدارية، فليس لباقي المشروعات المنتجة بالفعل لهذه السلعة حق الاعتراض أو المنع من دخول مشروعات جديدة فيها. ويشمل حرية الدخول أيضًا حرية الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج هذه السلعة والفن الإنتاجي الواجب إتباعه لإنتاجها. إن المشروعات من حقها أن تقبل على فروع الإنتاج التي تحقق فيها أقصى ربح وتتحول عن الفروع التي تحقق لها خسارة.

خلاصة القول: إذا اجتمعت كافة الشروط السالف بيانها، فإن المنافسة الكاملة تتحقق بين البائعين، المنتجين، بحيث لا يكون لسلوك البائع الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق، ولا على قرارات غيره من البائعين. كذلك تتحقق المنافسة الكاملة بين المشترين، المستهلكين، بحيث لا يكون لسلوك المشتري الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق ولا على قرارات غيره من المشترين [1] .

(1) - المرجع السابق.