وليس الدستور العام وتخضع قوانين الدستور الخاص هنا للموازانات الخاصة بالقوة في الأرض مثل الحكمة من علاقات بعض الدول الإسلامية مع اليهود لصنع الموازنات اللازمة بهذه القوة فلا يقف كل الباطل من جهة وكل الحق من جهة بل يكون أو يقع التوازن بين الباطل والحق بشكل متوازن حتي يأتى الأجل الذى يُمكّن من وضع الباطل كله في جهة والحق كله من جهة اى بعد مرحلة التصفية الإيمانية لكل اهل الأرض في نهاية الزمان ولكل أجل كتاب ولذلك فالدستور العام يجب ان يحترم هذه الموازنات واستيعاب الحكمة منها لصالح الأمة ويتم إدخالها في الدستور الخاص لكل دولة.

موقع الخارجية في الدستور العام والخاص:-

1/ الخارجية حسب موقعها في الدستور الخاص:

ويعنى الدستور الخاص لكل دولة حسب درجة دينها وكما ذكرنا سابقًا وبما أن لكل دولة هياكل وزارية تضم وزارت ومن ضمنها وزارة الخارجية فأن الدستور الخاص يحمل هذه الوزارة لكل بلد على حدة حيث تختص وترتبط مباشرة بخطط ومشاريع التمكين والتى سترد في بحوث أخرى لاحقًا. بمعنى انها وزارة تضم بداخلها مجموعة من مشاريع التنفيذ المباشر حسب ما تقتضيه مصلحة التمكين العليا بإعتبارها الواجهة لكل الأرض عبر التمكين وعبر سفاراتها وعلاقاتها بالدول الإسلامية وغير الإسلامية فقط يراعى التدرج حسب الدين كما ذكرنا في خريطة العالم الإسلامي الدينية. مع وجود جهاز الأمن الخارجي الذى سيرد الحديث عنه تبعًا لوزارة الأمن القومي.

وتخضع قوانين الدستور هنا الى الكتاب والسنة والإجتهاد والأجماع والقياس خاصة في هذا العصر الذى اصبحت فيه كل دولة على حدة وحولها من مجموعة من الدول بعضها اسلامي وبعضها غير اسلامي فتجد الخارجية نفسها امام منعطف خطيرمن العلاقات التى قد لا تجد لها ربط وتنسيق كما لو كانت موحدة، ولكن مع كل ذلك تخضع قوانين الخارجية هنا الى الموازنات التى سبق شرحها.

2/ الخارجية حسب موقعها في الدستور العام:

والمقصود بها ذلك الكيان الذي يسمى العلاقات الخارجية التى تمثل خارجية الدستور الأسلامي العام الموحد والتوحيد هنا يعنى الإلتزام الشامل لكل الدول الأسلامية بالمناهج والخطط في شكل فرضى وإلا خرجت الدول الإسلامية من الأطار الإسلامي مع ملاحظة أن خروج الدولة من الأطار الإسلامي لا يعني خروج أفرادها من الإسلام فلكل فقه خاص به كما ذكرنا سابقًا.

كذلك نوضح قوانين خاصة بالعلاقات الدولية تقسم الى:

(1) علاقات بين الدول الإسلامية حسب الدين وما سبق الإشارة اليه.

(2) علاقات بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية ليتم توزيعها حسب الدول الصديقة والعدوة بحسب ما تقتضيه مصلحة التمكين كذلك توضع قوانين جغرافية ملزمة للتوحيد عبر الحدود المشتركة بين الدول بحيث تتدرج الدول تدرج