و (الصفات المنفية) ما نفاه الله عن نفسه؛ وهي متضمنة لثبوت كمال ضدها.

10 -ومنها: عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: (له ما في السموات وما في الأرض) .

ويتفرع على كون الملك لله ألا نتصرف في ملكه إلا بما يرضاه.

11 -ومنها: أن الحكم الشرعي بين الناس، والفصل بينهم يجب أن يكون مستنداً على حكم الله؛ وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين، والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل؛ لأن الملك لله عز وجل.

12 -ومنها: تسلية الإنسان على المصائب، ورضاه بقضاء الله عز وجل، وقدره؛ لأنه متى علم أن الملك لله وحده رضي بقضائه، وسلّم؛ ولهذا كان في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته أنه قال: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى) [1] .

13 -ومنها: عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله؛ لأن هذا من الله؛ والملك له.

14 -ومنها: اختصاص الله تعالى بهذا الملك؛ يؤخذ من تقديم الخبر: (له ما في السموات) ؛ لأن الخبر حقه التأخير؛ فإذا قُدِّم أفاد الحصر.

15 -ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لقوله تعالى: (السموات) ؛ وأما كونها سبعاً، أو أقل، أو أكثر، فمن دليل آخر.

16 -ومنها: كمال سلطان الله لقوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) ؛ وهذا غير عموم الملك؛ لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل، وأعلى.

17 -ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: (إلا بإذنه) ؛ وإلا لما صح الاستثناء.

18 -ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى: (إلا بإذنه) ؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (النجم/26) ، وقوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) (الأنبياء/28) .

19 -ومنها: إثبات علم الله، وأنه عام في الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ لقوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) .

20 -ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) ؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت.

21 -ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج، والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن

(1) أخرجه البخاري ص 100، كتاب الجنائز، باب 32: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته، حديث رقم 1284، وأخرجه مسلم ص 822، كتاب الجنائز، باب 6: البكاء على الميت، حديث رقم 2135 [11] 923.

قلت: هكذا جاء التخريج في المصدر، فاقتضى التنبيه.