والذكورة [1] ، والعدَالة [2] ، والاجتهاد، والكفاية [3] ، (إلاَّ النسب وحده) [4] ، (فإنه لا يُعتبرُ فيه كونه قرشيًا) [5] .

وهي أشبه ما يكون بمنصب رئيس الوزراء [6] من جهة التفويض العام, أمَّا التفويض الْمُقيَّد فيدخل فيه بقيَّة الوزراء.

القسم الثاني: وزارة التنفيذ:

(1) باتفاق الفقهاء، يُنظر: الإنصاف ج 10/ 310 للمرداوي ت 885، مغني المحتاج ج 4/ 130, شرح منح الجليل ج 4/ 138 لعليش ت 1299، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548، أضواء البيان ج 1/ 127 لمحمد الأمين الشنقيطي ت 1393.

(2) وهو مذهب المالكية، يُنظر: التاج والإكليل ج 6/ 277، ومذهب الشافعية، يُنظر: نهاية المحتاج ج 7/ 390، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره أكثر أصحابه، يُنظر: الأحكام السلطانية ص 20 للفراء، كشاف القناع ج 6/ 159، وقول بعض الحنفية، يُنظر: أحكام القرآن ج 1/ 69 للجصاص ت 370، وقول الظاهرية، يُنظر: الفصل ج 4/ 180 لابن حزم ت 548، وهذه المراجع المذكورة هي لشروط الإمامة العظمى.

(3) كالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

يُنظر: الأحكام السلطانية ص 20 للفراء، الأحكام السلطانية ص 6 للماوردي، الإرشاد ص 426، المواقف مع شرح الجرجاني ج 8/ 349 للإيجي ت 756، مقدمة ابن خلدون ت 808 ص 193، الإنصاف ج 10/ 310، مغني المحتاج ج 4/ 130، بلغة السالك ج 2/ 414 للصاوي ت 1241، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548.

(4) قاله الماوردي في الأحكام السلطانية ص 22، والفراء في الأحكام السلطانية ص 29.

(5) قاله بدر الدين بن جماعة ت 733 في كتابه: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 77.

(6) نظام الوزارة في الدولة الإسلامية، دراسة مقارنة للدكتور إسماعيل البدري ص 354.