و (هي التي لا يكونُ لصاحبها تدبير الأمور باجتهاده، وإنما يكونُ عملُه فيها قاصرًا على تنفيذ أوامر الخليفة والتزامِ آرائه) [1] .
وفي عصرنا الحاضر:
لَمْ تَعُدْ فيه وزارات التنفيذ مقصورة على أوامر الحاكم الْمُقيَّدة بالأنظمة والقوانين، بلْ أصبحَ لكلِّ وزارة تنفيذية صلاحيات عامة لِمُتقلِّدها وفق الأنظمة، ووظائف مخصوصة به من توظيف، ونقل، وتأديب، وترقية، تقع الأمة والدولة تحت نظره وتصرُّفه عليهما بموجب تلك الصلاحيات في مجال وظائفه المختصِّ بها.
(1) عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص 166 للدكتور منير العجلاني.