التورق المصرفي (المباشر، والعكسي) ، صورية العقود التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية حاليا مع عملائها في إطار كل نوع من هذين النوعين من العمليات"."

وقال أيضا:"بناء على كل ما سبق، وعلى ضوء ما أظهرته تجربة العمل المصرفي الإسلامي من خلال مسيرتها التي دامت نحو ما يزيد عن ثلاثين عاما، فإن الباحث يوصي بكل مما يلي:"

أ ـ بطلان جميع أشكال عقود التورق المصرفي، سواء مباشر أو عكسي، أو كدعم لبطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية.

ب ـ إلغاء العمل في جميع عمليات الائتمان المصرفي الأخرى الذي تتخصص فيها البنوك الإسلامية حاليا بالكامل، ويشمل ذلك جميع عقود البيع للآمر بالشراء التي تتعاقد عليها البنوك في شكل عمليات مرابحة ـ مشاركة متناقصة ـ استصناع ـ إجارة منتهية بالتمليك.

ج ـ تفرغ البنوك الإسلامية لنشاط الخدمات المصرفية والاستشارية فقط.

18 -بحث بعنوان:"منتجات التورق المصرفية"للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

وخلص في بحثه لما يلي:"وكون هذه المعاملة معروفة منذ القرن الأول الهجري، وكانت مواقف السلف منها بهذا الحسم والوضوح، (يقصد التحريم) دليل على أن مسيرة التمويل الإسلامي اليوم بحاجة لمراجعة جادة. فانتشار التورق المنظم والمصرفي تراجع وتقهقر للتمويل الإسلامي من جهتين: الأولى أن هذه الصيغة ممنوعة منذ القدم، وبدلًا من إيجاد صيغ وأدوات مشروعة، تتجه المؤسسات الإسلامية إلى الصيغ المشبوهة والممنوعة. الثانية أنها صيغة قديمة ليس فيها جديد، حتى لو غضضنا الطرف عن مدى مشروعيتها".

19 -ولفضيلته بحث آخر بعنوان"التورق ... والتورق المنظم"، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول 2003م.

وبين فيه أن أدوات العينة بصورها المختلفة تسهل المداينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وأن التورق المنظم أقرب إلى الربا وإن مسيرة التمويل الإسلامي بحاجة إلى مراجعة مخلصة وجادة.