6 -دراسة بعنوان:"التورق حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) "ملخص دراسة أعدتها الدكتورة هناء محمد هلال الحنيطي بإشراف الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي والأستاذ الدكتور خالد أمين عبد الله للحصول على درجة الدكتوراه من الأكاديمة العربية للعلوم المصرفية ولقد خلصت في دراستها إلى ما يلي:"وبناء على ما تقدم ذكره يظهر بوضوح أن القول بعدم جواز التورق المصرفي المنظم هو الصواب. وأنه لا يجوز إلا للحاجة القصوى. فالتورق عقد مركب من عدة عقود في عقد واحد، سواء كان تورق مصرفي أو منظم، فبدايته عقد بيع وفي مآله قرض بزيادة، فأصبح التورق بديل للقرض بفائدة".

ولأنها رسالة دكتوراه ودراسة مهمة أرى أن أضع بين يدي القارئ بعض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي أؤيدها فيما توصلت له.

أهم النتائج:

1 -التورق: لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا يجد من يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن يكون هناك تواطؤ بين الأطراف الثلاثة.

2 -إن أساس قيام المصارف الإسلامية ومبرر وجودها أنها تجمع مدخرات المسلمين وتوجهها للاستثمار بصيغ استثمار شرعية مساهمة في خطة التنمية الشاملة وليس تقديم التمويل ومنح الائتمان الذي يتمثل في توفير سيولة نقدية للمتعاملين معها فهناك مخاطرة في الاستثمار الإسلامي يتحملها كلا الطرفين الممول والمستثمر فلا فائدة من الاستثمار إلا من خلال إيجاد قيمة اقتصادية نافعة.

3 -تعددت أراء الفقهاء والباحثين في بيع التورق وخصوصًا التورق المصرفي المنظم الذي اتخذ حيلة للحصول على النقد، وذلك عن طريق الشراء بالآجل والبيع بالعاجل، وقد رأى بعض الباحثين القول بصحته وأن الحاجة للسيولة أمر معتبر. أما المانعين للتورق فيرون أن التواطؤ والتحايل على الربا واضح في صيغة التورق. فحقيقة التورق هي نقد حاضر بمؤجل أكثر منه وهو تحايل على الربا والتحايل أسوأ من الربا الصريح لأنه استحلال للمحرم.

4 -أن تطبيق التورق المصرفي المنظم يؤدي إلى ضعف الفارق بين العمل المصرفي الإسلامي وعمل المصارف التقليدية حيث إن التورق والاقتراض بالفائدة يتفقان في نتيجة الحصول على السيولة المطلوبة للعملاء، مما يؤدي إلى زيادة الديون الاستهلاكية. فنية الحصول على النقد مصرح بها في التورق المصرفي المنظم،