14 -بحث بعنوان:"التورق، حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) "للأستاذ الدكتور إبراهيم فاضل الدبو مملكة البحرين.

ورجح التحريم بقوله:"يترجح لي رأي القائلين بتحريم التورق المصرفي"وذكر في الخاتمة:"وقد اخترت هذا الرأي لما ظهر لي رجحانه ورجحان أدلته".

وعن التورق العكسي قال:"وقد ظهر لي كذلك من خلال البحث أن ما يسمى بالتورق العكسي أو المرابحة العكسية. حرمة هذه المعاملة أيضًا. لأن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) الذي اخترنا قول من قال بحرمته".

15 -بحث بعنوان:"التورق مفهومه وممارساته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه من خلال بنوك إسلامية"للدكتور عبد الرحمن يسرى أحمد أستاذ الاقتصاد، جامعة الإسكندرية - مصر.

وخلص في بحثه للتحريم فقال:"لا يتفق التورق المصرفي مع التورق التقليدي الذي تناوله معظم فقهاء المسلمين قديمًا إلا في معناه العام والذي يعنى قصد تحقيق سيولة نقدية لشخص محتاج إليها بطريق بيع سلعة اشتراها بالأجل. ولقد أجيز التورق التقليدي في حالة واحدة وهى عدم إعادة بيع السلعة بثمن أقل لمن اشتريت منه. وكُرِهَ في حالات خُشي فيها أن يكون ذريعة إلى الربا بطريق التواطؤ أو التحايل. وحُرِّمَ في حالات أخرى لم يختلف فيها البتة عن العينة المذمومة التي يستفيد فيها بائع السلعة بالأجل من بيع مشتريها مرة ثانية بثمن أقل فيصبح فيها البيع الذي أحله الله وسيلة لأكل الربا".

16 -بحث بعنوان:"التورق حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) "للدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين بدائرة أوقاف دبي.

خلص في بحثه إلى عدم الجواز فقال:"القول بعدم جواز التورق المنظم لكونه ليس هو التورق الحقيق الذي أجازه جمهور الفقهاء، ولا ريب أن هذا القول وجيه تدل عليه النصوص والقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، والمصالح الاجتماعية. فيتعين القول بعدم جوازه لبعض ما تقدم فكيف بكله؟!".

17 -بحث بعنوان:"التورق الفردي والتورق المصرفي (المنظم) "للدكتور حسين كامل فهمي الباحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية سابقًا.

وذهب في بحثه إلى عدم مشروعية التورق المنظم والعكسي فقال:"لقد تأكد للباحث بعد استعراضه لكافة الأدلة النقلية والعقلية التي وردت بالبحث بخصوص النوعين الأولين من"