20 -بحث بعنوان:"تعقيبات على البحوث الخاصة بالتطبيقات المصرفية للتوّرق"للأستاذ الدكتور علي محمد القرة داغي [1] قدمه في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"في الشارقة المنعقدة من 26 - 28 صفر 1423هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002، وقد أجاز فيه التوّرق وفق شروط وضوابط لإشباع حاجة أو ضرورة.

21 -بحث بعنوان"التطبيقات المصرفية لعقد التوّرق وآثارها على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي"للدكتور أحمد محي الدين أحمد في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423هـ - الموافق 7 - 9/ 5/2002 في الشارقة.

وذكر فيه أن التورق ضار بمسيرة العمل المصرفي الإسلامي حيث"يعمل على إرباك النشاط الاقتصادي ويثقل كاهله بالديون المستخدمة لأغراض إستهلاكية".

22 -بحث بعنوان:"تعليق على بحوث التورق"للأستاذ الدكتور حسين حامد حسان في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423هـ - الموافق 7 - 9/ 5/2002م.

قال فيه بحرمة التوّرق الفردي والمؤسسي المنظم لمنافاته لمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية، مرجحا في تحريم الفردي قول ابن تيمية وابن القيم.

23 -بحث بعنوان"ملخص أبحاث في التورق"قدمه عز الدين محمد خوجه، في ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي - مملكة البحرين - من 8 - 9 ربيع الأخر 1423هـ الموافق 19 - 20 يونيو 2002م

دعا فيه الباحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للتعاون بشكل وثيق مع الهيئات والمؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية للتعريف بها وأبراز خصائصها وكيفية تطبيقها في مختلف المؤسسات المالية الإسلامية.

(1) اعتمدت بتصرف كبير في استقراء بعض البحوث القادمة على رسالة دكتوراه للدكتورة هناء محمد هلال الحنيطي والتي لخصتها في بحث:"التورق حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة التاسعة عشرة."