رابعًا: إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة للمسلمين إلى يوم الدين.

قال ابن تيمية رحمه الله: فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا، فدين المسلم مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة.

خامسًا: لا يقر قول ولا يقبل اجتهاد إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع:

فالمسلم يزن بهذه الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع) ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.

سادسًا: لا يعارض القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس:

وذلك أن الصحابة تعلموا القرآن والحديث من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتعلموا تفسير ذلك وما المراد منهما، وعلموه للتابعين، ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله لا رأي ولا ذوق ولا عقل ولا وجد ولا غير ذلك.

ولم ينقل أبدًا أن أحدًا من السلف أنه عارض القرآن بعقل أو رأي أو قياس، كما يصنع الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، ولم يقل واحد منهم أنه يجب تقديم العقل على النص الشرعي أو قال أن النص يعارض العقل.

بل لم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها أو تنسخها، أو بسنة صحيحة تفسرها وتبين ما المراد منها.

و على ذلك فالمسلم يرفض رفضًا تامًا كلام المتفيقهين في هذا العصر الذين يحكمون عقولهم السقيمة في نصوص الكتاب والسنة مثل أشاعرة ومعتزلة هذا العصر، وأتباع المدرسة العقلية وأصحاب الفكر الإسلامي المستنير، وأصحاب دعوى تجديد الدين، التي يحمل لواءها الترابي في السودان، ومحمد عمارة في مصر وأمثالهما، وما يدعون إليه إنما هو دين آخر يسمونه الإسلام، غير الإسلام الذي أتى به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.