وهو ما يراه ابن كثير ـ أيضًا ـ فقال:"وهذه الآية الكريمة تضمَّنت الإحسان إلى العائلة، ومن تحت الحَجْر بالفعل، من الإنفاق في الكساوي والأرزاق، وبالكلام الطيِّب، وتحسين الأخلاق" [1] .

الفصل الثَّالث

الحَجْر على السَّفيه والولاية عليه

المبحث الأوَّل: تعريف الحَجْر وآراء الفقهاء في ثبوت الحَجْر على السَّفيه

أولًا: تعريف الحَجْر لغة وشرعًا:

الحَجْر لغة:"هو المنع، فيقال: حَجَرَ عليه حَجْرًا ـ من باب (قَتَلَ) ـ: منعه التَّصرُّف، فهو محجور عليه، وحَجَرَ السَّفيه: منعه عن التَّصرُّفات" [2] .

فقيل: الحَجْر في اللُّغة: حَجْرت عليه، أي منعته من أنْ يوصل إليه، وكلّ ما منعت منه فقد حَجْرت عليه، وكذلك حَجَرَ الحُكَّام علي الأيتام: منعهم.

و"الحَجْر: مصدر، حَجَرَ عليه القاضي يَحْجُرُ حَجْرًا: إذا منعه من التَّصرُّف في ماله، ومنه حَجَرَ القاضي على الصَّغير والسَّفيه: إذا منعهما من التَّصرُّف في مالهما" [3] .

أمَّا الحَجْر شرعًا: فهو"منع الإنسان من التَّصرُّف في ماله". وقيل:"هو المنع من التَّصرُّفات الماليّة" [4] .

(1) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، 1/ 410.

(2) انظر: المصباح المنير، الفيوميّ، ص 121، مادة (حَجَرَ) ، وطلبة الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهيّة، النَّسفيّ، ص 328.

(3) لسان العرب: ابن منظور، 3/ 56 - 57، مادة (حَجَر) .

(4) انظر: كشَّاف القناع، البهوتيّ، 3/ 416، ومغني المحتاج، الشَّربينيّ، 3/ 225.