احتجوا به لإيجاب سكنى الزوجة على قدر طاقة زوجها، فأخذ منه ابن قدامة أنه: ·
ـ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: · فإنه يفيد وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف ووردت النفقة فيه محصورة في الرزق والكسوة لأنهما تتجددان· وورد تأكيدهما فيما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن معاوية حين سأله: فقال: ، وأيضًا في قوله صلى الله عليه وسلم: ·
وأما وجوب إسكان الزوجة فيدل عليه القرآن، ويستفاد من الأحاديث التي ورد فيها نهي النساء عن أن يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن·
2 ـ مذهب الزيدية:
الذي عليه مذهب الزيدية أن أجرة الدواء تدخل فيما يجب للزوجة على زوجها من النفقة· هذا ما نص عليه الشوكاني فقال: ·
وبهذا القول عملت معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية، فجعلت نفقات علاج الزوجة ـ إذا مرضت ـ واجبة على الزوج مثلما يجب عليه طعامها ولباسها ومسكنها، جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه · وصرحت مذكرته الإيضاحية بأن هذه الفقرة جاءت بما ذهب إليه مذهب الزيدية· وجاء في المادة الحادية والسبعين من قانون الأحوال الشخصية السوري أن · وجاء في الفصل الثامن عشر ومئة من مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن نفقة الزوجة تشمل · وجاء في المادة الثامنة والسبعين من قانون الأسرة الجزائري أن النفقة تشمل · وجاء في المادة الثانية والعشرين من قانون الأسرة الليبي رقم 10 لسنة 1984 أنها تشمل ·
ظاهر هذه النصوص جميعها أن تطبيب الزوجة مما يجب لها على زوجها· وهو الرأي الذي رجحه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي لقوله صلى الله عليه وسلم: · ·
ثانيًا
يمكن بعد عرض رأي وأدلة الفريقين في المسألة والتأمل فيها أن نرجح الرأي الذي قال به الزيدية لما يلي:
1 ـ بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم نفقة الرجل أجرًا، ما ينفقه على أهله في قوله عليه الصلاة والسلام: · ففيه تقديم إنفاق الرجل على أهله على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإنفاق في الرقاب وعلى التصدق على المساكين· ومعلوم أن الإنفاق على أحد لا يكون إلا لدفع الضرر عنه، وأي ضرر يصيب الزوجة أكبر من أن تمرض مرضًا قد يكون سببه كثرة اشتغالها في بيتها، أو يصيبها في أثناء حملهاأو بعد ولادتها؟! لاشك أن هذا الضر لا يمكن دفعه بسوق الطعام أو الملبس إليها وإنما يمكن دفعه بالدرجة الأولى بالفحوص الطبية واستعمال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)